هكذا وبالنظر للأمر بواقعيَّة موضوعيَّة ندعو وزارة التربية الى التخلي هذا العام عن نظام الامتحانات الوزاريَّة العامَّة التي ندعوها البكالوريا واستبدالها بمقترحات عمليَّة أخرى سنفصلها لاحقاً. محدثكم ليس طارئاً على النظام التربوي فقد عملت لعشرين عاماً بين (1960 – 1980) مدرساً ومعاوناً ومديراً في المدارس الثانويَّة واشتغلت عضواً في كونترول الامتحانات يوماً.

إنَّ ما أدعو إليه من إلغاء امتحانات الدراسة الثانوية هذا العام بكل فروعها ناتجٌ عن عدة أمور منها:

1 - قيام وزارة التعليم في فرنسا بإلغاء هذا الامتحان هذا العام واستبداله بوثيقة مدرسيَّة.

2 - قيام وزارة التعليم في رومانيا والتعليم المحلي في المقاطعات الكنديَّة التي تتحدث الفرنسية بذلك.

إنَّ هذه الدول والمقاطعات كانت موضوعيَّة في احتساب الأضرار الناجمة عن استمرار العمل بالنظام التربوي الاعتيادي وسط الضغط الصحي وكثرة الإصابات بوباء كورونا, وذلك ناجمٌ عن عمليَّة الملامسة والتقرب والاحتشاد عند الطلبة وما يتبعه من أعراض وبائيَّة تصيب الفرد والأسرة.

فإذا اتفقنا أنَّ استمرار العمل بنظام الامتحانات –البكالوريا هذا العام يشكل جريرة وبائيَّة لا معنى لكثرة التصريحات التطمينيَّة حولها, وإذا اتفقنا أنَّ هذه الامتحانات التي يستخدم فيها الورق والمراقبة عن قرب ثم التصحيح من قبل الفاحصين واجتماعات الكونترول المستمرة. إذا اتفقنا على كل هذا, نجد أنَّ إلغاء امتحانات البكالوريا هذا العام أمرٌ ضروري, ولكن:

كيف السبيل الى احتساب درجة الطالب؟ وكيف السبيل الى الدراسة الجامعيَّة؟

نعتقد أنَّ الأمر سهل إذا توفرت النية الصادقة لإنجاح هذه التجربة وذلك بإجراء التالي:

1 - تزود المدرسة الطالب بوثيقة - أو أكثر - الى الكليات التي يريد التقديم إليها مباشرة بعد تصديقها من إدارة الامتحانات والوثائق في مديريات التربية تحوي درجاته في امتحانات نصف السنة أو ما يعادلها.

2 - يمنع التقديم في الدراسات الطبيَّة والهندسيَّة الى الجامعات والكليات الأهليَّة.

3 - تقوم الكلية بإجراء امتحان خاص للطلبة المتقدمين في دروس الاختصاص المطلوبة لاختيار الطلبة الأفضل لدخول الفروع التي تناسبهم.

4 - عمادات المعاهد تقوم بذات الإجراء للطلبة المتقدمين.

إنَّ هذه الإجراءات المقترحة تستحق النقاش تمهيداً للأخذ بها وإنقاذ الطلبة من مشكلة قائمة لا دخل لأحدٍ بها سوى دخول الجائحة الى وطننا المبارك.