واستناداً إلى قانون الدين العام، الذي خول وزارة المالية بإصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل الحكومة، يقوم البنك المركزي، لكونه وكيلاً مالياً للوزارة، بإدارة مزادات حوالات خزينة الحكومة نيابة عن الوزارة التي تقوم، طبقاً لمحددات قانون الموازنة السنوية، بإصدار حوالات خزينة لاغراض التمويل الحكومي.

 

سندات الخزينة

بيّن الباحث الاقتصادي فراس عامر" اهمية اعلان وزارة المالية خطتها لطرح سندات الخزينة في مزاد ينظمه البنك المركزي، لغرض سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي واعادة توظيف تلك الاموال للافادة منها في تقليص فجوة العجز المؤقت ، خصوصا في ظل هذه الاوضاع. "

وقال عامر " كانت الوزارة تنشر خطتها مع نتائج المزادات والمبالغ المباعة فيها والمبالغ المتحققة، الا انه في السنوات الاخيرة لم تقم وزارة المالية بنشر الخطة ونتائج المزادات وتحديدا منذ العام 2018".

وبحسب الخطة الخاصة باصدار سندات حوالات للعام 2017 ، فان مجموع مبالغ الاصدارية بلغ ترليوني دينار من الاقتراض الداخلي باصدار حوالات الخزينة عن طريق المزادات تضمنت اقامة 11 مزاداً ، اثنان منها بقيمة 100 مليار دينار والتسعة الباقية بقيمة 200 مليار دينار ، وحققت مبلغ تجاوز الترليون و220 مليار دينار في حينه".

 

حجم المسؤوليَّة

من جهته طالب الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني وزارة المالية بايلاء الموضوع الاهتمام الذي يناسب حجم المسؤولية في تحقيق الشفافية في ما يتعلق بادارة الاموال وتوظيفها بطريقة تمكن العراق من تجاوز الازمة المالية".

واضاف البيضاني " لا يخفى على الجميع ما القته ازمة تفشي كورونا على الاقتصاد العراقي التي تزامنت مع تراجع اسعار النفط عالمياً، ما يدعو الى اتخاذ الاجراءات والتدابير الصحيحة للنجاح في ادارة الازمة المالية، من بينها اعلان خطة الاقتراض الداخلي السنوية".

بدورها ترى الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري "ضرورة سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي وتوظيفها في سد عجز الموازنة بالاقتراض الداخلي بواسطة سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية".

واوضحت الشمري ان " حوالات الخزينة تهدف الى تقليص عجز الموازنة من خلال طرح السندات في مزادات يديرها ويشرف عليها البنك المركزي تشارك فيها جهات ودوائر حكومية كرعاية اموال القاصرين والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية لتعزيز اموالها وتحقيق فوائد للمواطنين المستفيدين من خدمات تلك الدوائر".