سيتقلص الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي بنسبة 8.8 في المئة هذا العام بسبب تدابير التخفيف في سياق أزمة جائحة كورونا، على أمل الانتعاش مرة أخرى ويسجل نمواً بنسبة 6.5 بالمئة. هذا ما تنبأت به المفوضية الأوروبية التي عرضت توقعاتها الاقتصادية الجديدة اليوم، وحذرت من أنَّ الانتعاش في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأكمله من المرجح أنْ يكون غير متماثل.

وتتماشى توقعات المفوضية مع توقعات البنك الوطني البلجيكي (NBB)، الذي يفترض نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 9.0 في المئة في العام 2020 ونمواً إيجابياً بنسبة 6.4 في المئة في العام 2021. أرقام النمو أسوأ مما توقعت اللجنة في الربيع. وذلك لأنَّ الإجراءات الاحترازية يتم رفعها بشكل أبطأ مما كان متوقعاً قبل شهرين. وفي ما يتعلق بالتضخم، تتوقع المفوضية أنْ تصل إلى 0.3 في المئة في بلجيكا هذا العام، من المتوقع أنْ ترتفع الأسعار بنسبة 1.4 في المئة في العام 2021.

ووفقاً للمفوضية، سينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7 في المئة هذا العام، واقتصاد الاتحاد الأوروبي بأكمله بنسبة 8.3 في المئة. كانت المفوضية قد افترضت في السابق أرقام نمو سلبية تبلغ 7.7 بالمئة لمنطقة اليورو و7.4 بالمئة للاتحاد الأوروبي.

يوضح فالديس دومبروفيسكيس، المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق المال: أنَّ التأثير الاقتصادي للحظر أشد مما كنا نعتقد في البداية، وقال المفوض الاقتصادي باولو جنتيلوني: إنَّ "هذه التوقعات تظهر الآثار الاقتصادية المدمرة لهذا الوباء".

واستناداً إلى التواريخ الأولى لشهري أيار وحزيران ، يبدو أنَّ أسوأ أزمة انتهت، كما تقول اللجنة. ومن المؤكد أنَّ التعافي سوف يتسارع في النصف الثاني من العام، على الرغم من أنَّ النمو لن يكون هو نفسه في جميع البلدان. وبعبارة أخرى، فإنَّ الانتعاش يهدد بأنْ يصبح غير متماثل.

في دول اليورو إيطاليا (-11.2 بالمئة) وإسبانيا (-10.9 بالمئة) وفرنسا (-10.6 بالمئة) ، سيكون الناتج الاقتصادي هو الأكثر تضرراً هذا العام. سيكون الانكماش الأصغر في مالطا (-6.0 بالمئة) ولوكسمبورغ (-6.2 بالمئة) وألمانيا وفنلندا (-6.3 بالمئة) وهولندا (-6.8 بالمئة). بحلول عام 2021 ، ينبغي لجميع بلدان منطقة اليورو الـ 19 أنْ تعود إلى النمو الاقتصادي، من 2.8 في المئة في فنلندا إلى 7.6 في المئة في فرنسا.

وأضاف المفوض جنتيلوني "وهذا هو السبب في أنه من المهم جداً التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن خطة الإنعاش التي اقترحتها المفوضية".