دعا رئيسُ ديوان الرقابة المالية الأسبق عبد الباسط تركي مجلس النواب الى دعم الحكومة في الاسراع باقرار موازنة 2020، مؤكداً أن الاضرار المالية يمكن ان تزيد في حال استبعاد اقرارها.
وقال تركي في محاضرة الكترونية ألقاها لصالح كلية المستقبل وحضرتها «الصباح»: ان استبعاد اقرار قانون الموازنة العامة يمثل غيابا لاجازة التصرف بالمال العام، لذلك يجب على الحكومة اصدار موازنة 2020، وعلى البرلمان المصادقة عليها مهما تكن سلبياتها فهي اقل ضررا من عدم اصدارها.
واضاف تركي ان الموازنات الاستثنائية او
الشهرية التي يجري الحديث عنها حاليا ليست بديلا عن الموازنات العامة، اذ يعالج النوع الاول الاستثناءات التي ترد اثناء الصرف لظروف غير طبيعية تمر بها المالية العامة، معرباً عن خشيته ان يستمر الانفاق لهذا العام من دون قانون
موازنة.
