لست ادري هل هي مصادفة أن يتزامن الاقتراض الداخلي والخارجي مع تعهد وزير المالية بتقديم ورقته الاصلاحية خلال  المدة الزمنية ذاتها والبالغة ثلاثة اشهر لكفاية الاقتراض لتغطية الميزانية التشغيلية واهم مفرداتها الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية وما سواها وتقديم الورقة الاصلاحية .

حسناً مهما يكن هذا التلاقي  مصادفةً ام اتفاقاً فان جدلية الاقتراض والورقة وثيقة جداً .

السؤال ماذا لو لم يتخط سعر برميل النفط خمسين دولاراً ؟ على عكس توقعات التحسن خلال المدة المقررة واقصد الثلاثة اشهر هذا التحدي الذي لا سمح الله ان وقع فان المطلوب اعطاء الحكومة فرصة تنفيذ الاصلاحات المالية وهي مبنية على واقع ملموس مع خطوات اعداد الورقة دون تدخل وانتظار مناقشتها واقرارها من قبل البرلمان لان ذلك لن يسعف الحظ بتحقيق اهداف الاصلاح والتي من ابرزها استعاضة عجز اسعار النفط بتوفير الميزانية التشغيلية اولاً ومن ثم تسخير الموارد النفطية لتنشيط القطاعات الانتاجية المدرة للدخل وتسديد قيمة وفوائد الاقتراض.

على ان اعطاء الفرصة للحكومة بسرعة التصرف وتنفيذ الاصلاحات مشروط بقيامها بعرض مراحل الاصلاحات بشفافية وافصاح واشراك الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ وخصوصاً القطاع الخاص بمناقشة الخطوات اولاً 

باول .

ربما يتساءل البعض وما علاقة هذه بتلك اقول نعم لها علاقة وثيقة لان اصحاب العلاقة ادرى بامكانيتهم في التنفيذ من عدمه وبذلك نستطيع تذليل التحديات فوراً لا أن ننتظر وقوعها .

ثم ان لخبراء بيوت الخبرة والاكاديميين  رؤىً قادرة على اغناء الورقة الاصلاحية وذلك باعتقادي لان لجنة وزارية مهما يكن قوامها لا تستطيع تغطية التحديات .

عليه والحالة هذه اقترح على الحكومة تنظيم 3-6 حلقات نقاشية او مؤتمرات او موائد مستطيلة  سمها ما شئت واشراك الجهات ذات الصلة والاختصاص فيها للاستماع الى آرائهم للخروج بورقة اصلاحية بيضاء لا يشوبها اي غبار وذلك بمعدل جلسة او جلستين في الشهر على مدى الشهور المحددة لانجاز الورقة .

هذه قراءتي المتواضعة اضعها امام الجميع ولكم الخيار في اعتماد مقترحنا هذا ونحن واياكم بانتظار النتائج وعسى الله أن يقضي امراً كان مكتوباً.