يرى مختصون بالشأن الاقتصادي العراقي، ان رؤية رئيس الوزراء بدعم القطاع الخاص وخلق الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاصة وتنفيذ الاصلاحات الحقيقية كفيلة بتعظيم الموارد المالية والنهوض بالمنتج الوطني، في ما دعوا الى ضرورة تشريع القوانين الداعمة للقطاع الخاص، واكدوا اهمية محاربة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وقال المختص بالشأن الاقتصادي باسم انطوان في تصريح لـ"الصباح": ان " الحكومة لديها نية جادة في دعم القطاع الخاص واسهامه في عملية التنمية الاقتصادية ، اذ انه يمتلك مكونات النجاح بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياسية والنقل"، مبيناً ان "القطاع الخاص يعد الركيزة الاساسية في عملية البناء الاقتصادي لكون انتاجيته قد تكون اكثر من ضعف انتاجية القطاع العام في عملية البناء والتنمية".
مشاريع ستراتيجيَّة
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار محافظة كربلاء المقدسة لافتتاح مشاريع ستراتيجية تخدم المدينة.
وقال في تغريدة نشرت على موقع تويتر "امتناني وعرفاني للكربلائيين المخلصين الذين حملوني محبة وترحيباً أضافا مسؤولية على عاتقي، شعبنا سينتصر على الفساد والتبديد". وأكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعد بدعم مشاريع المحافظة، مضيفاً إن "زيارة رئيس الوزراء إلى كربلاء خطوة مهمة للاطلاع على المشاريع المنجزة والمتلكئة والتي تحتاج دعماً لإنجازها". وبين أن "الكاظمي اطلع على مشاريع العتبات المقدسة وعلى آلية الشراكة بالعمل بين الحكومة المحلية والعتبات وعلى آلية تفعيل القطاع الخاص". وأشار إلى أن "رئيس الوزراء وعد بدعم مشاريع المحافظة، وإعطاء صلاحيات مهمة لها، خاصة انه وجه بإلغاء المشاريع المتلكئة من المشاريع الاستثمارية، وبالخصوص التي لها علاقة كبيرة بخدمة المواطنين والتي تلكأت منذ زمن طويل".
الورقة البيضاء
واضاف انطوان : ان "الورقة البيضاء التي طرحها رئيس الوزراء اشارت بوضوح الى ضرورة دعم القطاع الخاص ومساهمته في عملية التنمية، كما ان اجتماعات رئيس الوزراء المتواصلة مع ممثلي القطاع الخاص تعني ان هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة بهذا القطاع المهم".
واشار الى أن "القطاع الخاص يعاني من مشكلات عدة اهمها سيطرة القرار السياسي على العمل الاقتصادي، وكذلك المنتفعون من السياسيين يشكلون حجر عثرة امام النهوض بهذا القطاع، مؤكداً ان البيئة العراقية ما زالت طاردة للاستثمار المحلي والاجنبي ومازالت ايضاً القوانين والابتزاز والروتين والبيروقراطية مهيمنة على جهاز الدولة".
مشاريع متوقفة
واوضح انطوان: ان "اسهام القطاع الخاص يتطلب وجود خبراء ومستشارين ذوي كفاءة ومهنية في مجلس الوزراء ، اضافة الى القضاء على الفساد الذي يشكل ايضاً حجر عثرة امام تقدم القطاع الخاص".
ولفت الى أن "الحكومة بدأت خطوات صحيحة من خلال وضع يدها على المنافذ الحدودية ومنع الابتزازات فيها، الذي يعد جانباً مهماً في الاصلاح الاقتصادي، داعياً الى دعم القطاع الخاص ليصبح انتاجياً وليس استهلاكياً او استيرادياً".
واكد ان "هناك اكثر من 50 مشروعاً صناعياً متوقفاً بسبب عدم وجود وسائل الدعم الخاصة بهذا القطاع، لافتا ًالى ان "امكانيات القطاع الخاص غير محدودة لكنه انكمش بسبب عدم وجود دعم حقيقي له."
خطوة مهمة
عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي لفت الى أن "توجه رئيس الوزراء صوب تعدد الموارد بتفعيل القطاع الخاص والشراكة معه، يمثل خطوة مهمة على طريق تعدد حقيقي للموارد المالية التي يمكن بلوغها في بلد يمتلك سوقاً كبيرة للعمل والانتاج والطلب على الانتاج"
شراكة القطاعين
من جهته، اكد الخبير في الشؤون الصناعية عبد الحسن الشمري، ان توجه الحكومة بدعم القطاع الخاص سيخلق عملية تنمية اقتصادية كبيرة في البلد، لافتاً الى ان دعم القطاع الخاص وخلق شراكة حقيقية بين القطاعين يحتاجان الى رؤية اقتصادية جادة من قبل الحكومة.
وقال الشمري لـ"الصباح" انه يجب وضع اللمسات الاولى والاساسية لبناء القطاع الخاص، مؤكداً انه لا حاجة لخلق تعاون بين القطاعين العام والخاص، لكون العام مسؤوليته ومهامه وانتاجه تختلف عن القطاع الخاص.
دعم القطاع الخاص
واشار الشمري الى أن "القطاع الخاص يختلف عن القطاع العام من ناحية مشاريعه الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال توفير السلع والخدمات للمواطنين ".
وتابع: ان "القطاع الخاص تراجع كثيراً منذ العام 2003 ولم تقم الدولة بدورها الحقيقي من اجل بنائه، بل اعتمدت على الموارد النفطية في التنمية، لافتاً الى ان ظهور جائحة كورونا وتراجع اسعار النفط اديا الى توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص من اجل توفير فرص العمل".
وافاد بان "القطاع الخاص يحتاج الى الدعم المعنوي والمالي من خلال نشر الوعي ودعمه من قبل وسائل الاعلام وكذلك من الحكومة بمنح القروض باسعار
ميسرة."
