انخفض فائض صافي الأصول المالية للأفراد البلجيك بمقدار 63.1 مليار يورو في الربع الأول من هذا العام، وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي البلجيكي اليوم اطلعت عليه (الصباح)، انَّ فائض صافي الأصول المالية للأفراد البلجيكيين قد انخفضت بشكل كبير منذ اندلاع أزمة كورونا والتي عصفت باستثمارات المواطنين وأثرت سلبا في الاصول المستثمرة في القطاعات المختلفة.

وتمثل صافي الأصول المالية للأفراد لدى البنك المركزي إجمالي الأصول المالية.

والأصول المالية هي الأصول غير الملموسة، وتتمثل في الودائع المصرفية، السندات والأسهم، وعادة ما تكون أكثر سيولة من الأصول المادية، مثل الأراضي أو العقارات، ويتم تداولها في الأسواق المالية.

في حين توجد أصول أخرى توفر عائدات كبيرة كإنشاء محفظة متوازنة للأسهم والعقود الآجلة، إلا أنها تكون مرتفعة المخاطرة بسبب ارتفاع مخاطر خسارة رأس المال على عكس الاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت.

إنَّ الأصول المالية خسرت الكثير من عائداتها نتيجة الجائحة والتي كانت مرتفعة وآمنة من حيث قيمتها، وذلك في وقت تراجعت فيه قيمة الأصول الحقيقية سواء العقارات التي لم تعد مربحة كما كانت ومن الصعوبة بيعها، كما أصبحت قيمة المعادن الثمينة غير ثابتة وتعاني من ارتفاع وانخفاض سريع، ويتطلب خبرة واسعة.

جاء الانخفاض بسبب عدم اليقين بشأن أزمة فيروس كورونا وأدى ذلك الى انخفاض حاد في أسعار الأسهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقد أدى ذلك إلى خسارة الأصول المالية الخاصة بقيمة 65.5 مليار يورو. على وجه التحديد، كانت هناك خسارة قدرها 30 مليار يورو في صناديق الاستثمار، و14.3 مليار يورو في الأسهم المدرجة، و 13.1 مليار يورو في الأسهم غير المدرجة وحقوق الملكية الأخرى و7.6 مليار يورو في منتجات التأمين. وبحسب البنك المركزي البلجيكي يعدُّ هذا أكبر انخفاض فصلي منذ بداية فتح سجل صافي الأصول المالية للأفراد لدى البنك المركزي البلجيكي.