استأنف قادة الاتحاد الأوروبي مفاوضاتهم المرتبطة بحزمة ضخمة لإنعاش الاقتصاد 

بعد أزمة (كوفيد – 19) امس الاثنين وفق ما أفاد مسؤول رفيع.

وقال باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي الذي يستضيف القمة شارل ميشال في تصريح له إن القادة الـ27 سيستأنفون محادثاتهم بعد ليلة كاملة من النقاشات التي جرت على مستوى مجموعات أصغر وسادها التوتر أحياناً.

ووصل قادة الاتّحاد الأوروبي إلى طريق مسدود السبت بشأن حجم خطّتهم الضخمة وبنودها، إذ فشلوا في تجاوز المعارضة الشديدة من الدول «المقتصدة»، على رأسها هولندا.

وتتمحور المحادثات حول خطة إنعاش لما بعد (كوفيد – 19) بقيمة 750 مليار يورو (860 مليار دولار) يمولها قرض مشترك.

ودعا ميشال مساء الأحد زعماء الاتّحاد الأوروبي 

إلى عدم إظهار «أوروبا ضعيفة»، حاضّاً إيّاهم على التوافق بشأن خطّة التعافي الاقتصادي.

وقال ميشال خلال عشاء لرؤساء الدول والحكومات الأوروبّية المجتمعين منذ الجمعة في بروكسل: «السؤال هو الآتي: هل القادة الـ27 المسؤولون أمام شعوب أوروبا قادرون على بناء وحدة أوروبية وثقة؟ أم أننا (...) سنُظهِر أوروبا ضعيفة يُقوّضها انعدام الثقة؟».

يشار الى أنَّ تفشي فيروس كورونا بشكل سريع خلال الأسابيع القليلة الماضية في أوروبا يجعلها أكبر بؤرة للوباء خارج الصين، الأمر الذي زاد من التوقعات من أنْ يزج هذا الوباء بالاقتصاد الأوروبي إلى براثن الركود.

كما يتوقع أنْ يشهد اقتصاد منطقة اليورو انكماشا قياسيا بنسبة 7.7 في المئة هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد في الوقت الذي ستعاني فيه المنطقة من عجز للميزانية وتضخم للدين 

العام.

وستكون إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال ضمن البلدان الأكثر تضررا من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، فيما ستتحمل لوكسمبورغ ومالطا والنمسا الصدمة على نحو أفضل.

ومع انكماش الاقتصاد هذا العام، تتوقع المفوضية الأوروبية أن تصل أسعار المستهلكين لحالة من الركود التام تقريبا، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت المفوضية إن معدل التضخم سيتباطأ إلى 0.2 في المئة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 في المئة في العام المقبل، عندما تعود منطقة اليورو إلى معدل نمو 6.3 في المئة، مضيفة أن الاستثمارات ستتراجع بنسبة 13.3 في المئة هذا 

العام.

وفي ما يتعلق بالعجز في الموازنة بمنطقة اليورو، فمن المتوقع أن يصل العجز إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 0.6 في المئة في العام الماضي، ويتوقع أن يعاود العجز الانكماش مجددا في 2021 إلى 3.5 في المئة.