تذهب الاقتصادات العالمية جميعها صوب تحقيق تكامل اقتصادي لمجمل العمليات الاستيرادية، ولتحقيق الهدف من هذه العملية، لا بد من تخصيص رؤوس أموال لهذه الاستيرادات وذهابها بالاتجاه الصحيح.

الحاجة إلى الاستيراد تنبع من أهداف عدة، منها استهلاكية لمواد اولية او أجزاء تكميلية لصناعات محلية، وهنا لا بد أن تكون لدى البلد المستورد معلومات دقيقة عن الشركات التي سيتم التعامل معها وفق عقود أو صفقات تجارية، وبذلك يكون محور العملية الاستيرادية في تلك البلاد هو الملحق التجاري ضمن هيكلية السفارة.

تتمثل مهمة الملحقية بالوقوف على حقائق الشركات التي يتعامل معها البلد، من حيث قدرتها التصنيعية وجودة الإنتاج والتقانات المعتمدة في النتائج، ومدى المطابقة للمواصفات العالمية وأقيامها وهل تتناسب وعمرها الافتراضي، إنها جملة من المهمات التي تقع على عاتق الملحقية التجارية لإتمام العملية؛ وذلك لحماية الأسواق المحلية وأموال البلد من الضياع عبر صفقات لاتتناسب وأقيام المنتجات التي يتطلع البلد لاستيرادها.

 فمن غير المعقول أن يتم استيراد منتجات وبضائع من دول العالم من دون أن يكون الملحق التجاري على علم بذلك، بل لا بد أن توكل إليه مهمة منح الضوء الأخضر للعمل الاستيرادي بعد إتمام مهامه التي ذكرت، ويحمل المسؤولية كونها تتعلق باقتصاد البلد، ولا بد أن يكون للحس الوطني دور في أداء الملحقيات التجارية والبحث عن الأفضل الذي يخدم 

بلده.بدورنا لا بد أن نخلق ملحقيات تجارية على درجة عالية من الأداء، وتدرك المهام الوطنية الموكلة إليها، ولا بد أن يكون هناك تقييم واقعي لعملها خلال الفترات الماضية وكيف كان أداؤها، لاسيما في البلدان التي شهدت التعاملات التجارية معها بعض المشاكل في أكثر من 

مفصل. 

مطلوب أن تكون لدينا ملحقيات تجارية على درجة عالية من المسؤولية وتكون الجهة الوحيدة التي تمنح الضوء الأخضر للعمليات الاستيرادية وتتحمل المسؤولية، وتستند في أدائها الى الجدوى

 الاقتصادي.