د.سلوان فرنسيس يوسف

الاستثمار في الصناعة والزراعة والخدمات

تعدُّ مشاريع الصناعة والزراعة والخدمات في القطاع الخاص من الروافد المهمة للاقتصاد من ناحية توفير المنتجات والخدمات محلياً وعدم خروج العملة الصعبة الى الخارج وتوظيف الملايين من الموظفين والعمال ورفع ذلك عن كاهل الحكومة في تعيينهم. وللوصول الى الحل الأمثل في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات في القطاع الخاص على الحكومة والجهات الأخرى توفير الأمور التالية:

1 - تحسين الأمن في جميع المحافظات وإرجاع هيبة الدولة وتطبيق القوانين التي تسهم في ذلك.

2 - توفير الكهرباء لهذه القطاعات وبأسعار مقبولة.

3 - توفير الحماية للمنتج المحلي من المنافسة الأجنبيَّة.

4 - مساعدة الحكومة لأصحاب المشاريع الصناعية والزراعية المختلفة والتي توقفت عن العمل خلال السنوات العشرين الماضية والتي تصل الى أكثر من 20 ألف مشروع، بإعطائها قروضاً ميسرة طويلة المدى وإعفائها من الضرائب لعشر سنوات لكي تعيد تشغيل مشاريعها ورفد الاقتصاد العراقي بما يحتاجه من منتجات وتشغيل مئات الآلاف من الموظفين والعمال.

5 - حث المصارف الحكوميَّة والأهلية على التعاون مع أصحاب هذه المشاريع والمستثمرين فيها.

6 - تطبيق نظام النافذة الواحدة من قبل هيئات الاستثمار في المحافظات المختلفة وهيئة الاستثمار الوطنية والسيطرة على الفساد فيها.

7 - تطبيق نظام الاستثمار المشترك في المشاريع الصناعيَّة والزراعيَّة الحكوميَّة المالية، وكذلك خصخصة قسم من المشاريع المتلكئة والعائدة لوزارة الصناعة.

 

قطاع الانشاءات

إنَّ قطاع الإنشاءات يعدُّ محرِكاً أساسياً للاقتصاد، إذ يدرج في مجال الخدمات لكنه سيستخدم الكثير من المواد الإنشائية والأجهزة والمعدات، ناهيك عن تشغيل مئات الآلاف من المهندسين والعمال الماهرين وغير الماهرين والموظفين على اختلاف اختصاصاتهم. كذلك سيوفر هذا القطاع الوحدات السكنية والتي يحتاج العراق منها لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية للتغلب على مشكلة السكن والعشوائيات التي انتشرت على نحوٍ كبير خلال السنوات الماضية، ناهيك عن مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وسكك الحديد والموانئ والمطارات، فضلاً عن أبنية المدارس والجامعات والمستشفيات والمستوصفات... الخ. ولإنجاح عمل شركات المقاولات وتجارة وصناعة المواد الإنشائية هنالك أمورٌ يجب الالتفات إليها مثل:

1 - إدراج الجهات الحكومية لمناقصات كثيرة لإنشاء المشاريع في الموازنات وتوفير التمويل اللازم لها.

2 - دفع حقوق شركات المقاولات على نحو متواصل ومن دون تأخير لكي يتم تدوير عجلة العمل على نحوٍ سلس.

3 - إعطاء حوافز ماديَّة وضريبيَّة لمشاريع صناعة المواد الإنشائيَّة وأجهزة ومعدات الإنشاءات.

4 - تسهيل معاملات الاستثمار في المشاريع السكنية والمشاريع الأخرى لكي يبدأ العمل في إنشاء مثل هذه المشاريع والتي توقف الكثير منها بسبب العراقيل التي وضعت أمامها.

التركيز على التكنولوجيا الحديثة

إن مفاصل الحياة العامة والمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية أصبحت جميعها مجتمعة مع أنواع التكنولوجيا صنوان لا ينفصلان وكأنهما تؤمان سياميان. واية شركة تجارية او صناعية او زراعية او خدمية عليها أنْ تعمل بأنواع التكنولوجيا المتاحة وخاصة الرقمية منها لكي تواكب السوق المحلية والعالمية. 

ومن النواحي التكنولوجية التي يجب الاهتمام بها من قبل شركات القطاع الخاص ما يلي:

1 - المعلومات والانظمة الرقمية والأتمتة.

2 - الابعاد الثلاثية (3 دي) في الصناعة.

3 - تكنولوجيا النانو.

4 - الذكاء الاصطناعي.

5 - التجارة والتعاملات الالكترونية.

إنَّ الأمور أعلاه بدأت تغزو عالم الأعمال منذ مدة وستهيمن عليه بجميع جوانبه مستقبلاً، لذا على شركات القطاع الخاص العراقي أنْ تنتبه لهذا الأمر لمواكبة ما يجري في العالم من تطور وتنمية لكي لا تبقى في آخر الركب.

 

تطوير قدرات القوى العاملة

إنَّ تطوير قدرات وإمكانيات القوى العاملة في القطاع الخاص يعدُّ واحداً من الأمور المهمة في تطوير القطاع الخاص نفسه. ويتطلب من الحكومة أنْ تؤسس المراكز لتدريب موظفي وعمال القطاع الخاص في جميع المحافظات لتطوير قابلياتهم في العديد من المجالات منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 - التطوير الاداري.

2 - التمويل التجاري.

3 - تنمية الاتصالات عند الافراد وطريقة كتابة الرسائل والايميلات التجارية.

4 - التسويق والمبيعات. 

5 - القوانين التجارية.

6 - الضرائب والتعريفات الكمركية. 

7 - الشحن والخدمات اللوجستية.

8 - تطوير مهارات اللغة العربية واللغة الانكليزية.

9 - المهارات المهنية للموظفين والعمال.

تقوم هذه المراكز باعداد برامج التدريب المختلفة القصيرة ليوم واحد أو لعدة أيام أو أشهر بالاستعانة بأساتذة الجامعات والمحاضرين ذوي الخبرة في العمل الإدراي والتجاري والصناعي والزراعي والخدمي. كذلك يكون التركيز على الدورات التدريبيَّة التي تطور من مهارات العمال غير الماهرين لجعلهم عمالاً ماهرين يسهمون مساهمة فعالة في سوق العمل، مع تبني التجارب الناجحة في الدول الأخرى والتي تتناسب والوضع في العراق.

ويجب ألا تنسى الحكومة تطوير قدرات الموظفين والعمال في القطاع الحكومي والتي باتت جزءاً من فشل الأداء الحكومي لعدم إعداد هؤلاء العاملين للوظائف التي يتسلمونها ويعرقلون في الكثير من الأحيان العمل لجهلهم بالنواحي الأساسية في عملهم. إنَّ فشل موظفي القطاع الحكومي سينعكس سلباً على القطاع الخاص؛ لأنه وكما أسلفنا أعلاه بأنَّ الشركات والدوائر الحكوميَّة هي العميل والمشتري الأول للقطاع الخاص.

 

الحوافز

إنَّ تطوير أداء الموظف أو العامل يجب أنْ يكون متلازماً مع مفهوم الثواب والعقاب. والثواب يعتمد على الحوافز المادية وغير المادية على أنْ يكون ذلك موضوعياً ومرتبطاً بالتقييم المهني للأداء، فضلاً عن النظرة الشخصيَّة للمدير المباشر والرئيس الأعلى. ويجب ألا ينظر فقط الى الحوافز الماديَّة، لأنَّه في الكثير من الأحيان تكون الحوافز غير المادية أكثر فاعلية من الحوافز المادية ومؤثرة في الموظف أو العامل.

 

كلمة ختاميَّة

إنَّ ما ذكرناه من مشكلات سببها القطاع الحكومي وقطاع المصارف، وهذا لا يعني أنَّ شركات القطاع الخاص بريئة من أنْ تكون في الكثير من الأحيان سبباً مباشراً في سوء أدائها. لذا على شركات القطاع الخاص أنْ تنتبه الى النواحي الخاصة بها في تحسين الأداء وتعيين وتدريب الموظفين والعمال الذين بإمكانهم تطوير العمل على نحوٍ إيجابي ومهني يوازي ما هو معمول به في الدول المتقدمة. كذلك على الحكومة الحالية بجميع وزاراتها أنْ تضع خطة متكاملة عن كيفيَّة مساعدة القطاع الخاص في النهوض وتقديم برامج المساعدات المالية وغير المالية ودفع المترتبات المالية التي بذمة الدوائر والشركات الحكومية الى شركات القطاع الخاص ومن دون تأخير، حتى يمتص هذا القطاع الكثير من الصدمات التي تجابه الحكومة واحتضان الآلاف المؤلفة من الموظفين والعمال.

نرجو أنْ يلتفت الجميع لذلك لكي يصبح القطاع الخاص مرتكزاً مهماً في تطوير الاقتصاد العراقي.