ردَّ علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد "النهضة"، على تصريحات الخارجية الإثيوبية بشأن الوصول لاتفاق غير ملزم حول السد، قائلا إنه لا يجد تفسيرا "لحالة الانقلاب الشديدة" هذه، وأضاف، إن "تصريحات الخارجية الإثيوبية غريبة ومستفزة"، متسائلا في نبرة تعجب: "هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟".

وأشار إلى أنه "كلما تم تشكيل اتفاق بشأن سد النهضة، سعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة"، ولفت إلى أن فريق التفاوض المصري كان ينتظر مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات في أطر جديدة، معقبًا: "الجانب الإثيوبي يهدم الأسس التي كنا سنبدأ بها المفاوضات".

وعن مدى مصداقية تصريحات الخارجية الإثيوبية وإمكانية أن تكون غير حقيقية، قال عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة: "من معرفتي بالإثيوبيين، لا أستبعد أن يكون هذا الكلام قد قيل"، وعن تصريح وزير الخارجية الإثيوبي "النيل لنا"، عقب الظواهري: "كلام لا يقال من سياسي"، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما يعطي وعودا وهمية في مفاوضات سد النهضة.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية، أمس الأول الجمعة، أن إديس أبابا ترغب في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة، مضيفة أنها "لا تريد اتفاقًا يكبلها ويقيد 

حركتها".

بدوره، قال أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، نادر نور الدين: إن خصم إثيوبيا من مياه النيل لتعبئة سد النهضة قد يصل هذه السنة، إلى 10 مليارات متر 

مكعب.

وأضاف، إن "إثيوبيا خزنت 5 مليارات متر مكعب في السد هذه السنة، غير أن هذه الكمية ستتبخر قبل حزيران وبداية موسم الأمطار من العام القادم، لأن منطقة بني شنجول التي شُيد فيها السد شديدة الحرارة صيفا وقليلة الأمطار، لذلك ستستمر إثيوبيا في تعويض ما يتبخر من هذه الكمية طوال موسم الأمطار الحالي وحتى تشرين الثاني وكانون الأول، خصما من مياه مصر والسودان، لتحافظ على مستوى 5 مليارات متر مكعب من دون نقص".

ولفت إلى أنه "بإضافة عوامل مثل التبخر والتسرب العميق من قاع البحيرة والرشح، فإن الخصم من مياه النيل هذا العام قد يصل إلى 10 مليارات متر 

مكعب".