اقترح الخبير الاقتصادي صلاح الشامي آلية لجذب الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل الى الجهاز المصرفي عبر الاقتراض من المواطن، وان يسدد ضعف قيمتها خدمات مختلفة، وبذلك تحقق الفائدة الى المواطن والدولة، كما يمكن ان يسدد ضعف المبلغ بعد اقتراض جديد يوجه الى مشاريع استثمارية تحقق المنفعة  للبلاد وتضاعف مبلغ القرض.

 واضاف الشامي ان "هذه العملية لا بد أن تنظم بشكل دقيق، وان يكون الاقتراض من المواطن الذي يرغب ويتوقف ذلك على عدد افراد الاسرة، حيث يمكن ان يقرض المواطن الدولة مبلغ 300 دولار عن كل فرد، ويحصل على مستند بقيمة 600 دولار عن كل فرد حال تقديم القرض، على ان يرد المبلغ بتسديد فواتير عن الضريبة والكهرباء ومختلف معاملات الجباية تستقطع من هذا

 المبلغ".

 

سلسلة امتيازات

ولفت الى ان "الدولة يجب ان تقدم سلسلة امتيازات الى الشخص الذي يشارك في هكذا برنامج اقراضي، من خلال لجان متخصصة تعمل على رسم جملة من المحفزات التي تقود الى مشاركة اكبر عدد من المواطنين في هذا المشروع الكبير"، لافتا الى "ضرورة ان تكون هناك ادارات وطنية نزيهة لهذا المشروع الذي يعزز القدرات التمويلية لمجمل المشاريع".

 

تمويل المشاريع

واكد "امكانية ان توجه اموال هذا الاقتراض صوب المشاريع المتوقفة والجديدة على حد سواء، ويمثل خطوة لمعالجة مشكلة تمويل المشاريع بسبب الضائقة المالية التي تعانيها البلاد بسبب النقص في تعدد الموارد المالية والاعتماد على الريع

 النفطي ".

وقال الشامي: ان "مضاعفة المبلغ تخفف عن المواطن حين يسدد ما بذمته من مستحقات الى الدولة، لاسيما ان هذا يتناسب وعدد كبير من المواطنين الذين لديهم تعاملات متواصلة مع 

الدولة".

الجوانب التمويلية

ونبه الشامي الى "أهمية العمل على ايجاد آليات تجذب الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل الى الجهاز المصرفي  ما يسهم في سد العجز المالي الحاصل في الجوانب التمويلية وكذلك يضاعف المبالغ للمواطن وبذلك تحقق الفائدة للمواطن".