خالد جاسم
من بين أهم الأسباب التي وقفت وراء تراجع رياضتنا وانحدارها المتواصل على شتى المستويات هو غياب التشريعات والقوانين المنسجمة مع الواقع الجديد والمواكبة لروح العصر والمسايرة لما يجري في العالم من تحولات تذهب في اتجاهات تطوير الرياضة والارتقاء بالنجاحات نحو مديات أوسع وحال أفضل. وبالنظر لسيادة منطق الفوضى وتسيد لغة الارتجال في العمل وغياب أي رؤى تعتمد البرمجة الصحيحة والتخطيط السليم وهي نتيجة حتمية وواقع حال يشكل انعكاسا طبيعيا لغياب أو تغييب الأنظمة والقوانين التي تلجم الفوضى وترسم مسارات سليمة لكامل المنظومة الرياضية، صار من الطبيعي أن تصطدم كل محاولة للإصلاح ونية للتغيير نحو الأفضل بل وحتى محاولات تهدف الى انتشال الرياضة من القاع وإنقاذ مايمكن إنقاذه بجدار صلب من الرفض أو عدم التفاعل بل والعمل على إجهاض كل فكرة إصلاحية وإسكات كل صوت حريص مع إمعان متزايد بشتى السبل على تحييد الكفاءات وتهميش الخبرة ونبذ العلمية ومن ينادي بها.
عندما أعلنت وزارة الشباب والرياضة (في زمن الوزير الأسبق ) الشروع في عمل مسودة قانون الاندية الرياضية , كلنا رحبنا بهذه الخطوة وباركنا أصحابها على اعتبار انها ليست مجرد حجر رمي في بحيرة السكون والجمود المزمن المتمثل في تعطيل الأنظمة وتأخير تشريع القوانين , بل لأن تلك الخطوة بمثابة مقدمة مشجعة ونقطة انطلاق حقيقية في اتجاه تفعيل الخطوات المقبلة ومنها العمل على إنجاز بقية القوانين المعطلة أو المؤجلة ومنها قانون الاتحادات الرياضية والى بقية المفاصل التي تفتقد الى التشريعات الضرورية التي تنظم دورة الحياة الرياضية، وعندما بدأت الأصوات تنادي والأقلام تكتب من شتى المهتمين بالشأن الرياضي حول ماجاء في مسودة قانون الأندية من ثغرات ونقاط ضعف ونواقص عديدة، ثارت ثائرة البعض في الوزارة على اختلاف عناوينهم ومواقعهم من الذين هم في خانة الاعراب أو خارج الاعراب في موضوعة هذه المسودة وكأنها نصوص سماوية منزلة من الرب الأعلى ولايجوز الاعتراض عليها أو مناقشتها حتى مع قناعتنا الكاملة باستغلال بعض الأطراف أو الشخصيات مناسبة إعلان المسودة للنقاش في محاولات مكشوفة للإساءة الى الوزارة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
أتمنى أن يفهم المعنيون في وزارة الشباب والرياضة في ظل قيادة الوزير الحالي الأخ العزيز عدنان درجال وبعد فرزهم الصالح من الطالح من كل الطروحات ووجهات النظر, التفاعل والاستجابة مع تحدي الاعتراضات والملاحظات التي شخصت بحرص وعناية وموضوعية , لأن النجاح الحقيقي يكمن في إنجاز مسودة على أقل قدر ممكن من الأخطاء والعيوب ولانريدها مسودة مثالية ربما لا يمكن لها التطبيق حتى في جمهورية افلاطون الافتراضية , ولعل في قانون منح الأبطال والرواد عبرة ودرس ماتزال الوزارة قبل غيرها تدفع ثمن أخطائه باهظا برغم ان الضحية الأولى لعيوب وثغرات هذا القانون هم الرواد والأبطال أصلا.
