بغداد/ خاص 

 

تتعالى الأصوات المطالبة بتوحيد صوت القطاع الخاص وأنْ يكون له ممثلٌأمام المؤسسات العامة والمجتمع الدولي، ليعكس الصورة الحقيقيَّة عن أدائه وقدراته ومدى فاعليته في تغيير شكل الاقتصاد الوطني باتجاه مرحلة أفضل تكون محطة أولى لقطار التنمية المستدامة. النائب الأول لرئيس غرفة تجارة بغداد حكمت الدقاق شدد على "أهمية أنْ يكون للقطاع الخاص تكتلٌ يحمل أحد الأسماء تجتمع تحت مظلته جميع المنظمات والاتحادات المهنيَّة على أنْ يرأسها شخصٌ يُعرَفُ بنزاهته ووطنيته ويحمل خارطة طريق تنهض بالاقتصاد وتمثل رؤى المنظمات المحلية لتطوير واقع سوق العمل

الوطنيَّة".

 

توحيد الجهد

وقال الدقاق إنَّ "دور القطاع الخاص في إحياء الاقتصاد مهم ومحوري، ولكن يحتاج منه أنْ ينتقل الى مرحلة توحيد الجهد والابتعاد عن حالة التشتت التي عاشها خلال الفترة الماضية، إذ يتطلب واقع الحال أنْ تؤسس جهة نقترح تسميتها (المجلس الاقتصادي) تتبنى عملية تمثيل هذا القطاع أمام مؤسسات الدولة التي ترغب بأنْ تكون هناك جهة واحدة تمثل القطاع

 الخاص".

 

إثبات وجود

أضاف أنَّ "المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب إثبات وجود من قبل القطاع الخاص، من خلال إيجاد صروح اقتصاديَّة فاعلة ومؤثرة في العملية التنموية، إذ يتطلب التوجه صوب شركات مساهمة ذات أثر إيجابي في الاقتصاد، وتكون متخصصة وبجدوى اقتصادية كبيرة تحقق المنفعة للسوق المحلية وتعالج جملة المشكلات التي تعانيها البلاد، وتؤسس برؤوس أموال القطاع الخاص ويسهم فيها مصرفا الرافدين والرشيد والبنك المركزي وصندوق التقاعد، إذ يمكن تأسيس شركات مساهمة في القطاعات الإنشائية وأخرى في الصناعات الغذائيَّة وثالثة في القطاع الزراعي ويمكن أنْ تمتد الفكرة الى

القطاع السياحي".

يذكر أنَّ "العقود الماضية شهدت تأسيس عددٍ من الشركات المساهمة التي حققت أرباحاً لها وغذت الأسواق المحلية بالكثير من المواد المهمة ولكنها تأثرت بواقع الحال

وتراجعت".

 

الموازنة الاتحاديَّة

لفت الى "أهمية إعادة تأسيس الشركات المساهمة، كونها ترفد الموازنة الاتحاديَّة بالموارد الماليَّة اللازمة وتقلل من الهدر في المال العام".

وأكد أنَّ "القطاع الخاص قادرٌ على تحقيق تعددٍ في الموارد الماليَّة، وهذا يتطلب الشروع بتحقيق بيئة عمل آمنة تعزز القدرات التنفيذيَّة للشركات وتجذب المزيد من رؤوس الأموال صوب

سوق العمل العراقيَّة".