طالب رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي جميع الجهات المعنية بالتعاون وتقديم التسهيلات لإتمام المشاريع الاستثماريَّة وتحريك سوق العمل الوطنيَّة لمعالجة المشكلات الاقتصاديَّة المزمنة

الزاملي قال إنَّ "الواقع يحتم علينا دعم المشاريع الاستثمارية العاملة والتي يصل عددها الى 650 مشروعاً وبكلفة تبلغ 23 مليار دولار وبمختلف القطاعات من خلال تقديم جميع التسهيلات والسماح بحركة التنقل ودخول المواد الإنشائيَّة وحركة العاملين بهذه المشاريع للحفاظ على استمراريَّة العمل ودعم المواطنين العاملين فيها لمنع البطالة واستثناءً من ظروف الحظر بسبب جائحة كورونا مع الأخذ بالاحتياطات الصحيَّة".

 

1771 مشروعاً

أشار الى أنَّ "الفساد المالي والإداري يقفان في مقدمة أسباب إرباك العمل، وهناك إحصائيَّة بوجود أكثر من 1771 مشروعاًاستثمارياً في 14 محافظة في العراق تصل كلفها الإجماليَّة الى نحو 53 مليار دولار، المنجز منها بحدود 423 مشروعاً بواقع 5 مليارات دولار و622 مشروعاً هي قيد الإنجاز بقيمة 23 مليار دولار، ولكنَّ المتوقف منها هو 696 مشروعاً لأسباب متعددة".

ولفت الى "وجود مشكلة في موضوع التعاقد مع الجهات المالكة للأراضي بعد منح الإجازة الاستثماريَّة وهناك تأخيرٌ غير مبرر في موضوع المصادقة على التصاميم وأيضاً رفع يد الإصلاح الزراعي، كما توجد جهات حكوميَّة تؤخر العمل، فضلاً عن أنَّأي شخص يريد الوصول الى الأرض يواجه تحديات معقدة تمنع من وصوله الى الأرض".

 

فرص استثماريَّة

بيَّنَ الزاملي أنَّ "حلول المشكلات التي تواجه المشاريع الاستثماريَّة تكمنُ في إلزام الجهات كافة بتنفيذأحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وأحكام المادة 30 من القانون والتي ألزمت جميع الوزارات ومنها البلديات والمالية وأمانة بغداد والمحافظات بإعداد قائمة بالأراضي ومساحاتها واستعمالاتها وإرسالها الى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات لغرض إعلانها فرصاً استثماريَّة وفي القطاعات الاقتصادية كافة".  ولفت الى "ضرورة تفعيل النافذة الواحدة في الهيئات الاستثماريَّة كافة من خلال إرسال مندوبين مخولين لديهم صلاحية إعطاء القرار نيابة عن دوائرهم لغرض منع الروتين والبيروقراطية وتسهيل منح الإجازة الاستثمارية بموجب موافقة المندوبين المخولين".

 

المشاريع المتأخرة

حث الزاملي على "إلزام الجهات الحكوميَّة المعنيَّة بإكمال التعاقدات ومصادقة التصاميم وتسليم الأرض خلال مدة زمنية محددة بـ 30 يوماً وحسب أحكام المادة 14 من نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل المشاريع المتأخرة بسبب التأجيل غير المبرر أعلاه، وتشغيل بحدود 700 مشروع استثماري معطل والتي من المؤمل أنْ توفر أكثر من مليون فرصة عمل". 

ولفت الى "ضروة توجيه المصارف الحكوميَّة بدعم المستفيد الأخير من الوحدات الحكوميَّة الاستثمارية (المواطن) لغرض تحقيق أربعةأمور رئيسة هي دعم المواطن بالحصول على قرض وتوفير تمويل للمستثمر وتنشيط القطاعات الاقتصاديَّة المصاحبة لعملية البناء والإنشاءات وتحقيق فائدة مصرفيَّة، من خلال تشغيل الأموال وتحقيق تنمية اقتصادية في مختلف القطاعات من خلال حركة رأسالمال".

 

النشاط الاقتصادي

وقال الزاملي إنَّ "المشاريع الاستثمارية جزءٌ بسيط من حركة النشاط الاقتصادي، ولا تعدّأساساً للتنمية وإنما هي جزءٌ منها كونها تعتمد بالدرجة الأولى على رأس المال الخاص والإجازة الاستثماريَّة، هي الاذن ببدء المشروع الاستثماري ولم تكلف الدولة شيئاً وتدخل حيز التنفيذ والحساب حال إكمال الإجراءات بعد منح الإجازة (التعاقد، المصادقة، التسليم) والتي عادة ما تمر بمرحلة الروتين والبيروقراطية في الجهات المالكة للأراضي والجهات التخطيطيَّة". يذكر أنَّ الشركات الدوليَّة لا يمكن لها أنْ تعمل في ظروف أمنيَّة غير مستقرة، فكما معروف فإنَّ رأس المال يعدُّ جباناً، فلا تغامر الشركات وتنفق ملايين الدولارات ثم تذهب أدراج الرياح، كذلك فإنَّ الاستقرار الأمني يعدُّ ركناً مهماً من أركان الاستثمار الممكن.