تباينت أسعار النفط أمس الخميس، إذ عوض انخفاض الدولار الأميركي اثر بعض المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتعثر بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، ولذات الاسباب المرتبطة بالجائحة تراجعت الأسهم الأوروبية امس الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.19 بالمئة إلى 42.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو ما يعادل 0.44 بالمئة إلى 45.37 دولار للبرميل من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 45.10 دولار.

وصعد الخامان القياسيان لأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء لأعلى مستوياتهما منذ السادس من آذار، ليكملا ارتفاعاً استمر على مدى أربعة أيام، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض فاق المتوقع بكثير في مخزونات النفط الأميركية.

ويدعم انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار النفط. ونظراً لأن العقود الآجلة للنفط مسعرة بالدولار، تميل أسعار الخام للارتفاع لتعويض انخفاض العملة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أكبر هبوط شهري بالنسبة المئوية في عشر سنوات في تموز ويتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يواصل الانخفاض في العام المقبل. وتراجع المؤشر على مدى الجلسات الثلاث الماضية وهو منخفض بنسبة 0.16 بالمئة يوم الخميس.

لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين إزاء ارتفاع مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة في وقت يقول فيه مسؤولون بالمركزي الأميركي إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد يبطئ الانتعاش الاقتصادي في أكبر مستهلك في العالم للخام.

الى ذلك سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً امس الخميس إذ أثرت سلباً توقعات بانتعاش اقتصادي أبطأ بعد الجائحة في المملكة المتحدة على أسواق الأسهم في لندن، بينما ضغطت تحديثات فصلية مخيبة للتوقعات من جلينكور وأكسا على المعنويات بصفة عامة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.1 بالمئة.

وتلقت الأسهم البريطانية الأكثر تركيزاً على الصعيد العالمي ضربة إذ ارتفع الجنيه الاسترليني بعد أن أبقى بنك إنكلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير وحذر من مخاطر محتملة من خفض أسعار الفائدة دون الصفر.

وهوى سهم مجموعة التعدين جلينكور 4.3 بالمئة بعد أن قررت عدم توزيع أرباح للتركيز على خفض الدين في الوقت الذي أجبرتها فيه جائحة (كوفيد – 19) على تسجيل مخصصات لانخفاض القيمة قدرها 3.2 مليار دولار.