من المقررِ أن يكرّس اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية في 26 آب الحالي لمناقشة مضمون ما جاء في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة، ولإجراء ما يلزم من تعديلات على النظام الأساس بما يتوافق مع قانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019 والميثاق الأولمبي الدولي بحسب ما صرح به رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، كما سيحدد في ضوئه موعد إجراء انتخابات المكتب التنفيذي التي أبطل نتائجها المعلنة في 16 شباط 2019 من قبل القضاء العراقي الموقر في وقت سابق.

من هذا المنطلق أرى أن الأولمبية العراقية وجمعيتها العمومية همهما الوحيد هو إقامة الانتخابات التي تعد في غاية السهولة لديهما، كما في جميع الدورات الانتخابية السابقة، التي أسفرت عن انتخاب الاسماء التي لم تقدم عجلة الرياضة مترا واحدا الى الأمام ، منذ عام 2003 حتى يومنا هذا، ولو تفحصنا الوجوه نراها هي ذاتها من تقود رياضتنا مع اختلاف بسيط لمن يقود المنظومة برمتها، والتي تناوب عليها ثلاثة أشخاص فقط هم أحمد عبد الغفور السامرائي (الحجية)، المرحوم بشار مصطفى ، ورعد حمودي الذي ما زال متربعا على قمة الهرم الأولمبي منذ 11 عاماً ، وهنا يبرز السؤال الأهم ومفاده: ماذا قدم هؤلاء لرياضتنا عِبر هذه السنين التي لو أحصينا ما صُرف عليها من أموال نجدها تغطّي نفقات بلد بكل مجالات الحياة فيه؟.

قبل 60 عاماً وبالتحديد في أولمبياد روما عام 1960 نجح الربّاع المرحوم عبد الواحد عزيز في إحراز الميدالية البرونزية اليتيمة للعراق، لكن لم يستطع أحد حتى اللحظة من تكرار هذا الانجاز الذي سنبقى نتعكّز عليه على مرّ العصور، بينما يشكو لسان حال رياضتنا العديد من الامور التي أفرزتها لجنة القرار 140 والتي أثارت حفيظة الشارع الرياضي حول وجود قضايا فساد منها ما أعلن عنه ومنها ما خفي، خصوصا ان وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور أحمد رياض أكد أمام الملأ اختفاء 7 مليارات و500 مليون دينار عن الاشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مستلمة من اللجنة الأولمبية، ولو استثمرت بصورة صحيحة قد نحرز بها ميداليات ذهبية وفضية جديدة 

للعراق.

من وجهة نظر شخصية أرى أن الاجتماع المرتقب يجب أن يطلق عليه اجتماع المصالحة أولا ، لتمهيد الأمور والتخطيط لمستقبل بات مجهولا بعد أن تعطلت الرياضة لسنتين تقريبا بسبب التقاطعات التي طافت على سطح الأحداث بين الاتحادات، وأن ينتفضَ ربان سفينة الأولمبية ويمد يده ويبتعد عن وسط العصا التي مسكها قرابة 11 عاما ولم نجنِ سوى مشكلات وأزمات مالية وازدواجية الاعتراف ما بين شرعية القانون العراقي والاتحادات الدولية، ألا تكفي كل هذه الصراعات حول المواقع، متى نصل الى برّ الأمان.. متى؟