قال وزير المالية الصيني ليو كون في مقابلة صحفية، إن «الصين واثقة من تحقيق جميع الأهداف والمهام المالية المقررة للعام الحالي».

وأوضح ليو أن «الأساسات الاقتصادية الصينية باقية على حالها من دون تغيير وأنَّ اقتصاد البلاد يتعافى بشكل مطرد»، لافتاً إلى أنَّ «الوزارة ستعمل على ضمان تحقيق الاستقرار على الجبهات الست وتحقيق الأمن في المجالات الستة، مع مواصلة تطبيق سياسة ماليةَّ أكثر استباقية وأكثر تأثيرا، لتحقيق التنمية عالية الجودة».

وتشير الجبهات الست إلى التوظيف، والقطاع المالي، والتجارة الخارجية، والاستثمار الأجنبي، والاستثمار المحلي، والتوقعات. وتشير المجالات الستة إلى الأمن الوظيفي، والحاجات المعيشية الأساسية، وعمليات كيانات السوق، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد، والأداء الطبيعي للحكومات على المستوى الأولي.

وأوضح ليو أنَّ «الاقتصاد الصيني حقق تعافياً منذ الربع الثاني، في ظل تعافي الطلب على الإنتاج وتحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة».

وتواصل الصين الدفع باتجاه خفض الضرائب والرسوم لمساعدة الشركات في تخطي المصاعب التي نجمت عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وضعف الطلب الخارجي.

وقد اتخذت الصين مجموعة من الإجراءات، شملت تخفيض ضريبة القيمة المضافة أو إلغاءها بالنسبة لصغار دافعي الضرائب، وإرجاء دفع الضرائب المفروضة على إيرادات الشركات، وغير ذلك من الإجراءات.

وفي مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن المرض، قررت الصين أيضا هذا العام إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية بلغت قيمتها 3.75 تريليون يوان.

وأشار ليو إلى أنَّ «السلطات تعتزم استغلال تلك السندات الخاصة على النحو الأمثل، مع اتخاذ تدابير وقائية ضد المخاطر النظاميَّة».