دعا مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، القائمين على الملف الاقتصادي في العراق، الى تكثيف العمل في جانب المنافذ الحدودية وتعزيز دورها، لأهميتها الاقتصاديَّة من حيث تنويع إيرادات الموازنة وتحويلها من الريعيَّة الى الإيراديَّة، بما من شأنه إنعاش الاقتصاد الداخلي وتقليص نسب البطالة وتوفير فرص العمل.

جمهور المستهلكين

وقال مدير المركز الدكتور يحيى كمال خليل في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ «من الضروري وضع الخطط الكفيلة بتعزيز عمل المنافذ الحدوديَّة وسيطرة الحكومة عليها للحد من دخول البضائع رديئة المنشأ والتي لا تطابق المواصفات القياسيَّة العراقيَّة».

أكد خليل أنَّ «دخول البضائع الرديئة يلحقُ أضراراً ماديَّة كبيرة بجمهور المستهلكين؛ لأنه من المفروض أنْ يكونوا قد دفعوا مالاً مقابل سلعة معينة ينبغي أنْ تنطبق عليها المواصفات القياسيَّة، لا أنْ يحصلوا على سلعة رديئة مقابل أموالهم».

وأشار الى أنَّ «جميع المنافذ الحدوديَّة تعملُ فيها جهات فاحصة للتأكد من سلامة البضائع الداخلة الى البلد، 

إلا أنَّ هناك بضائع رديئة 

ومقلدة تدخل الأسواق بصورة غير نظاميَّة أو من خلال التهريب».

 

منفذ رسمي

اقترح مدير المركز «إقامة منطقة أو منفذ للكمرك في محافظة كركوك خاضع رسمياً للحكومة المركزيَّة، كونه سيدعم دخول البضائع الجيدة التي تطابق المواصفات القياسيَّة العراقيَّة، وكذلك تقوية السيطرة على السوق 

وتعزيز الإيرادات بما يخدم الاقتصاد الوطني».

ورأى خليل أنَّ «نسبة البطالة التي بلغت 31 بالمئة – حسب وزارة التخطيط – تعدُّ مؤشراً سلبياً في الاقتصاد العراقي، الذي يتمتع بالقدرة على تنويع إيراداته المالية في حال تم تفعيل القطاعات الإنتاجيَّة الأخرى، كالسياحة، بأنواعها، والصناعة، والزراعة»، مؤكداً أنَّ «تنويع الإيرادات سيسهمُ بتوفير فرص العمل، ما سيقلص البطالة ويوفر فرص العمل في القطاعين العام والخاص».

 

إيرادات سنويَّة

كان الاقتصادي باسم جميل انطوان أكد أنَّ «خزينة الدولة ستحصل على 15 مليار دولار سنوياً إذا استمرت مقارعة الفساد في المنافذ الحدوديَّة».

وأضاف أنَّ «إغلاق الحدود وتطبيق قانون التعرفة الجمركية يسهمُ في زيادة الإنتاج المحلي بشكلٍ واسع للغاية، كونه سيمنع دخول البضائع الأجنبيَّة التي ينتج مثلها في العراق»، مبيناً أنَّ «إيرادات المنافذ الحدوديَّة تشكل عاملاً أساسياً لتغذية ميزانية الدولة، إذ كانت تسد 50 بالمئة من موازنة العراق في السابق، فهناك أكثر من 22 منفذاً حدودياً في عموم البلد».

ويرى انطوان أنَّ «هناك غياباً لمنهاج محدد للاستيراد، لذا نحتاج الى وضع تعرفة كمركية بموجب القوانين الدولية لكي لا تكون هناك اجتهادات، وأنْ تكون هناك لجان تفتيشيَّة تمتاز بالكفاءة والخبرة والنزاهة مع توحيد الجهات المتعددة كوزارة التجارة والبنك المركزي والكمارك، وأنْ تبنى ضريبة الدخل على القيمة الحقيقيَّة للبضاعة التي تدخل العراق».