بينما تشير التوقعات العالمية الى أنَّ العالم سيفقد نحو ملياري وظيفة في العام 2030 بسبب التطور الكبير في مجال البرامج التطبيقية الالكترونية وتطويعها لمواكبة هذا التوجه الجديد والذي يرسم ملامح النظام العالمي الجديد، تجد بالمقابل بعض الدول ومنها العراق على وجه الخصوص منشغلاً تماماً بتوسيع الجامعات لخلق فيالق من الخريجين المتعلمين من دون مهارات تواكب التطور العالمي والنظام الجديد.

السؤال هنا يطرح نفسه: ما هي الفائدة من الخريجين من دون مهارات ومن دون التخطيط لمستقبلهم على وفق التوقعات العالمية، عبر برامج مكثفة لتوجيههم نحو التطور المقبل، مع الإصرار على تكريس ثقافة الاعتماد على الوظائف الحكومية التي لا تسع لعشر نسبة الخريجين والإصرار على إعاقة القطاع الخاص بأخذ دوره باستيعاب النسبة العظمى منهم؟.

وهاكم التحديات والمشكلات التي لا تسمح لأي حكومة مهما بلغت قوتها بمجرد التفكير بحلول وليس إيجاد حل لمشكلات البطالة كنموذج من التحديات الكبيرة الأخرى.

من يتحمل مصير جيل العاطلين عن العمل، من يتحمل مسؤولية هذه الأعداد من الخريجين دونما تخطيط لمستقبلهم؟

نحن نحتاج حقيقة الى تغيير شامل لمنهاج التعليم بالنسبة للنشء الجديد وتقييم واقع قطاعي التعليم والتربية على وفق توقعات مستقبل الأجيال والعمل على تغيير مسار وتوجهات الجيل الجديد على أقل تقدير وإلا ليس هناك حلٌ في الأفق.

الى الآن نختلف ونتقاطع بشأن موضوعة التعليم الالكتروني والتعامل الالكتروني، بينما العالم متجهٌ نحو هذه التقنيات في كل تفاصيل الحياة، ولعلَّ من نافلة القول من يتخلف عن الركب العالمي والنظام الجديد فمصيره الفشل مهما بلغت ثرواته، فكيف الحال مع عدم إدارة هذه الثروات واستثمارها بالشكل الامثل؟.

مطلوب من الآن إعادة النظر بواقع التربية والتعليم من خلال إعداد خطط ووضع برامج واقعيَّة تتناغم وصورة النظام العالمي الجديد لمستقبل النشء الجديد من خلال البحث في برامج لاعدادهم وفق التصورات المقبلة، ما يعني الاهتمام بالجيل والنشء الجديد بما يكفل تعاطيه مع المستقبل الجديد للتعلم في العالم وتسليحهم بمهارات وليس بتعليم فقط. إنَّ الحكومة مطالبة الآن وهي بصدد إعداد ورقة ال‘صلاح المالي لواقع نعيشه الآن أنْ تأخذ بنظر الاعتبار مستقبل الأجيال والتخطيط لتغيير توجهاتهم نحو التطور الالكتروني والتطبيقات وكيفيَّة التعامل على وفقها لكي نبني جيلاً يعتمد على مهاراته وقدراته لمواجهة تحديات التطور والنمو المفروض على العالم شئنا أم أبينا.

وبذلك نكون قد استثمرنا رأس المال البشري بالشكل الأمثل والصحيح بوصفه الوسيلة الوحيدة لتحقيق البناء والنمو والتنمية الحقيقيَّة. نحن ننادي ونأمل بأنَّ هناك من يسمع ويستجيب.