ارسل الينا الموظف في معمل سمنت كربلاء/ معاونية السمنت الجنوبية (عبد الأمير حسين نعيمه الكناني)، مقترحا لتعديل سلم رواتب الموظفين، بما يضمن على (حد قوله) رفع الحيف والغبن عنهم، وعرضه امام انظار اللجنة المالية البرلمانية.

وقال الكناني في رسالته التي تسلمتها “الباب المفتوح”، ان مقترحه يهدف الى رفع الحيف والغبن عن كامل شريحة الموظفين وتوفير العيش الكريم لهم ولعوائلهم ودعمهم، مبينا ان سلم الرواتب الجديد يجب ان يعالج الفروقات والرواتب الاسمية والمخصصات، بشكل يؤمن لهم مستوى معيشي افضل وحياة كريمة لائقه، لذا يقترح الكناني على اللجنة المالية تعديل سلم الراتب وفق الاتي:- الدرجة العاشرة _ الراتب الاسمي 300,000 الف دينار، الدرجة التاسعة _ الراتب الاسمي 360,000 الف دينار، الدرجة الثامنة _ الراتب الاسمي420,000 الف دينار، الدرجة السابعه _ الراتب الاسمي 480,000 الف دينار، الدرجة السادسة _الراتب الاسمي 540,000 الف دينار، الدرجة الخامسة _ الراتب الاسمي 600,000 الف دينار، الدرجة الرابعة _ الراتب الاسمي 660,000 الف دينار، الدرجة الثالثه _ الراتب الاسمي 740,000 الف دينار، الدرجة الثانية _ الراتب الاسمي 800,000 الف دينار، الدرجة الاولى _ الراتب الاسمي 880,000 الف دينار.

فيما اقترح الكناني ان تبلغ مخصصات الزوجيه والاطفال، بواقع 100,000 الف دينار للزوجية 25,000 الف دينار للطفا الواحد على ان تحتسب لغاية الطفل الرابع، وان تكون العلاوة السنوية بواقع 8 الآف دينار والترفيع 70 الف دينار.

وبشأن مخصصات نسبة الشهادة من الراتب الاسمي، اقترح صاحب الرسالة ان تكون على الشكل الاتي، (شهادة الدكتوراه _ 100 % من الراتب الاسمي، (شهادة الماجستير _ 90 %)

(شهادة الدبلوم العالي _80 %)، (شهادة البكالوريوس _60 %)، (شهادة الاعدادية _ 40 %)، (شهادة المتوسطة   _ 30 %)، (شهادة الابتدائية _ 25 %).

  وبما يتعلق بمخصصات الخطورة والموقع، افاد الكناني بأنه يجب ان تحدد حسب العاملين في المواقع الادارية وغيرها وتحدد ما بين 50 %

الى 100 %، وبشأن الموقع بين ان الخطورة تحدد بحسب مركز المدينة والاقضية والنواحي والمناطق الصحراوية والنائية وتكون من 60,000 الف دينار الى 100,000 الف دينار.

وبشأن مخصصات المنصب، اقترح الكناني ان تكون ما بين 25 % 

الى 50 %.

وختم المواطن رسالته، بقوله ان اخر قانون صدر من الحكومة لتعديل سلم رواتب الموظفين هو قانون رقم 22 لسنة 2008 ولم يصدر اي تعديل لزيادة رواتب الموظفين منذ ذلك الحين.