ويقول المختص بالشأن الاقتصادي أحمد الماجدي في تصريح لـ"الصباح": إنَّ «الورقة الإصلاحيَّة التي تعتزم الحكومة تقديمها تتضمن تفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالصناعية والزراعية، فضلاً عن قطاعي النقل والسياحة»، مبيناً أنَّ «قطاعي النقل والسياحة لا يقلان أهمية عن القطاعات الأخرى من الناحية الاقتصادية لما لهما من جوانب متعددة ومختلفة يمكن من خلالها تعظيم الموارد».

 

تفعيل الاستثمار

وأضاف أنَّ «مفصل النقل يحتوي على قطاعات فرعية متنوعة كالنقل الجوي والبري والسككي»، مبيناً أنَّ «الاهتمام بهذا القطاع يمكن أنْ يتحقق من خلال الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، واستثماره في عمليات التبادل التجاري والسياحي وغيرها».

وأشار الى أنَّ «الاستثمار سيتمكن من تعزيز الأساطيل البرية والجوية، وحتى القطارات، فضلاً عن تهيئة خطوط السكك ومد شبكة خطوط جديدة تصل الى دول الجوار»، مؤكداً أنَّ «هذه المشاريع ستدرُّ موارد مالية ضخمة للدولة، لكنها تحتاج الى مشاريع قوانين داعمة وإرادة سياسيَّة فاعلة، والى بيئة آمنة للاستثمار».

 

محاربة الفساد

ولفت الى أنَّ «الفساد يعدُّ حجر عثرة أمام تقدم عجلة التنمية في البلد»، مؤكداً «أهمية البدء بمحاربة الفساد التي تعدُّ أساس الإصلاح المالي والإداري في الدولة». وتابع إنَّ «توجه الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية يعدُّ خطوة مهمة لمحاربة الفساد والابتزاز الذي تشهده أغلب المنافذ الحدودية»، داعياً الى «تعميم المبادرة لتشمل جميع المنافذ في عموم البلاد».

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي صالح الهماشي «ضرورة البدء بالإصلاحات الإداريَّة والماليَّة من خلال تعيين الشخصيات الكفوءة في المناصب القيادية والعمل على تعظيم الموارد من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية وتقليل النفقات غير الضروريَّة».

 

الورقة الإصلاحيَّة

وقال الهماشي في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ «الفساد خلق بيئة طاردة للاستثمار»، مؤكداً «أهمية البدء بمحاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة للقضاء على الابتزاز والبيروقراطيَّة».

وأضاف أنَّ «الورقة الإصلاحية التي تعتزم الحكومة إطلاقها تتضمن تفعيل القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها النقل والسياحة»، لافتاً الى أنَّ «زيارة رئيس الوزراء الأخيرة الى إيران كانت ضمن هذا الإطار لتفعيل الاتفاقات المشتركة لغرض مد سكك الحديد بين إيران والعراق وتحديداً الى البصرة، وكذلك تفعيل الجانب السياحي لا سيما السياحة الدينيَّة بين البلدين».

تعظيم الموارد

وأوضح أنَّ «قطاعي النقل والسياحة يعدان من القطاعات التي يمكن للدولة أنْ تعتمد عليهما في الإيرادات المالية لكونهما يحققان موارد سنويَّة ضخمة شرط أنْ تكون هناك إدارة حقيقيَّة وفاعلة لهما».

ولفت الى «أهمية تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات لكون الدولة ليس باستطاعتها تمويل جميع المشاريع، ولا بدَّ من إدخال رؤوس الأموال الأجنبية لغرض تنفيذ المشاريع الستراتيجيَّة في البلد، لا سيما في قطاع النقل».