رغم أنَّ الحكومات المتعاقبة أصدرت تشريعات خاصة بمنح المزايا والحوافز والتسهيلات والامتيازات التي تقدم الى المستثمر الأجنبي والمحلي من أجل تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة إلا أنَّ الواقع يحتاجُ الى المزيد من عناصر الجذب التي تسهل مختلف النشاطات وتوفر سوق عمل مثاليَّة، وإيجاد المناخ الاستثماري الملائم وبما يتماشى مع مصالح البلد الاقتصاديَّة.

الخبير الاقتصادي مظفر حسني بين أنَّ «واقع التنمية الذي تنشده البلاد بأمس الحاجة الى توفر عناصر جذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية الكبرى لسوق واعدة 

توفر فرص عمل تكاد لا تتوفر في مكان آخر حول العالم، لا سيما أنَّ الحكومات المتعاقبة أصدرت العديد من التعليمات التي تنظم عمل المناطق الحرة وتوضح إجراءات الاستثمار وآلية العمل والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وفي مقدمة هذه التعليمات القرار رقم 170 لسنة 1998 والذي تضمن إعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الأموال المستثمرة فيها والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم الطابع وأية ضرائب أو رسوم أخرى».

عمليات الاستيراد

واضاف حسني: «كذلك تم إعفاء عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة وتعفى مدخولات العاملين غير العراقيين بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل»، لافتاً الى أنَّ «تطوير المناطق الحرة يتطلب اتخاذ عددٍ من الإجراءات؛ منها العمل على تفعيل الأنظمة والتشريعات الخاصة بالاستثمار في المناطق الحرة بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية، إذ تم العمل على مشروع إعادة النظر بقانون رقم 3 لسنة 1998 وإعداد الأنظمة المكملة لقانون الهيئة، فضلا عن إعداد التعليمات التي تسهل عمل المستثمرين، مع إجراء تعديلات على التعليمات المعمول بها حالياً وبشكل يوازي التطورات الاقتصادية التي طرأت على الواقع العراقي والوضع الاقتصادي الدولي الحاصل في مجال حرية التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال في العالم».

 

الاستثمار الصناعي

وأكد حسني «أهمية العمل على تنشيط الاستثمار الصناعي لجميع المناطق الحرة العاملة لكونه ركيزة أساسية ومهمة في مجال الاستثمار، كما أنه يأتي بالدرجة الأولى متقدماً على النشاطات الأخرى، العمل على فتح آفاقٍ جديدة في التعامل مع الهيئة الوطنية للاستثمار بما يضمن تنشيط حركة الاستثمار خدمة للصالح العام والتنسيق مع قسم العلاقات والإعلام في الهيئة المذكورة، وذلك من أجل تلافي التعارض بين إجراءات الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المناطق الحرة، لا سيما أنَّ كلا الهيئتين تعملان على جذب المستثمرين بغياب التنسيق بينهما وكل منهما لديها أنظمتها وتعليماتها الخاصة بها». ونبه الى «ضرورة العمل على تفعيل تجارة المرور (الترانزيت) وذلك لما يتمتع به العراق من موقع متميز جعل البلد المنفذ الأهم، ما سيدعم الموانئ الوطنية وقطاع النقل، فضلاً عن القطاعات الأخرى، وزيادة التنسيق بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والدوائر المساندة لعملها مثل الكمارك والضرائب والنقل البري والوكالات البحرية وغيرها، والعمل بانسيابية تامة وفقاً للضوابط والقوانين».

وأشار حسني الى أنَّ «العمل على توحيد الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرارات الاستثمار في المناطق الحرة العراقية أمرٌ في غاية الأهمية، وذلك لتعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمار في البلد وهذا التعدد أدى الى عدم معرفة المستثمر الأجنبي بالجهة المسؤولة عن الاستثمار مما عقد الوضع».

 

البنى التحتيَّة

وأوضح أنَّ «من أهم المعوقات والعقبات التي تحد من إمكانية نجاح المناطق الحرة في جذب الاستثمارات اللازمة هو نقص الخدمات والبنى التحتية العامة والتي تتمثل بعدم توفر الطرق والمواصلات وخدمات الماء والكهرباء والصحة والتأمين ومكاتب الاتصالات وخدمات الإعلام والدعاية والإعلان والترويج محلياً ودولياً ونقص المخازن المبردة والعادية والمسقفات والساحات والأرصفة والطرق المعبدة، كل ذلك جعل البلد لا يستطيع تقديم المستوى المطلوب من البنى والخدمات الارتكازية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والمحلي».