صباح محسن كاظم
خطوات مهمة جداً في الحفاظ على الثروة العراقية ، بإحكام سيطرة الدولة على كل المنافذ الحدودية والبحرية والمطارات ..وكل وسائل النقل ، لتلافي الهدر بالمال العام ،فضلاً عن مردودات مالية تغطي العجز بالميزانية والناتج القومي بعد تذبذب أسعار النفط بسبب جائحة كورونا ..نأمل أن يُعاد ما نهب لخزينة البلاد وهناك تجارب دولية كثيرة عملت عليها حكومات كما بسنغافورة، ماليزيا ،الكونغو ، نيجيريا ودول أخرى ..
الحل لأزمتنا بدلاً من الاقتراض الخارجي الذي يكبل البلاد ..كل من نهب المال العام وثبتت عليه ملفات للنزاهة أما يُحكم بالسجن المؤبد أو يعيد مانهب لخزينة الوطن ..فالوطن فيه أيتام وحقوق للأرامل والثكالى والشهداء وجميع الموظفين المتقاعدين الذين قدموا جزءاً من راتبهم الشهري لضمان التقاعد من الدولة هؤلاء الأولى .. ونحن مع خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء راتب من هو بأوروبا، أما الذي بالداخل فقط راتب واحد وهو تشريع وقانون له أهميته .. النهب المنظم بالمنافذ الحدودية خلال 17 عاماً بلغ المستويات المذهلة من السرقات لذا كان المطلوب الحرص التام على ثروات البلاد، للأسف لم يتم توجيه الإتهام ،والإحالة للقضاء إلى أي مسؤول كبير ،ليحاكم و يسجن بسبب ممارسات فاسدة شاذة غير وطنية .. إعادة ما نهب تعزز الاقتصاد الوطني وقد أشارت نشرات النزاهة إلى أن بعض العراقيين في الخارج يمتلكون من رقم منخفض يبلغ 100 مليار دولار إلى رقم مرتفع للغاية يبلغ 300 مليار
دولار.
أفضل التقديرات حوالي 125 إلى 150 مليار دولار. تم الحصول على الغالبية العظمى من هذه الأصول بشكل غير قانوني، يتم دعم هذا النطاق من الأصول من خلال المناقشات مع المسؤولين في هيئة النزاهة ، إلى جانب التقديرات المستمدة من الاستدلالات، تشير مناقشاتي مع كبار المصرفيين اللبنانيين والمسؤولين في مصرف لبنان إلى وجود ما يقرب من 20 مليار دولار من الودائع من قبل العراقيين في المصارف التجارية اللبنانية ، في بداية الأزمة المصرفية في تشرين الأول / أكتوبر 2019. وفي ( كانون الأول (ديسمبر) من عام 2019 ، اتضح حجم الودائع العراقية في المصارف اللبنانية عندما ظهرت وديعة بمليار دولار من قبل العراقيين في بنك ميد اللبناني بسبب التقاضي في محكمة في نيويورك!) إنه تقدير عادل لاستنتاج رقم مماثل للأصول العراقية المحتفظ بها في الأردن ، على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون نسبة جيدة منها قد تم تبديدها للحسابات والاستثمارات في مكان آخر وعن تهريب الأموال بين الدول العربية وبين أوروبا لزمرة من الفاسدين، لكن لدينا ثقة بالقضاء حتى ولو بعد سنوات بإعادة مانهب .
الوجهة الرئيسة الأخرى في الشرق الأوسط للصناديق العراقية المهربة هي دبي، كما تم إيداع نسبة أقل من الأموال العراقية المهربة لدى البنوك التركية واستثمرت في العقارات التركية.
ان عملية استرداد الأصول المسروقة المخبأة ،والمهربة للخارج ، تحتاج مطالبات من وزارات الخارجية والعدل والداخلية وكل الحكومة لإعادتها للوطن كما في تهريب الآثار العراقية فقد استعيدت عشرات القطع المهربة خلال العشر سنوات
الماضية
