دعا نواب ومختصون في الشأن الاقتصادي والمالي الى ضرورة تغيير مسار الموازنة الاتحادية لتفعيل الجانب الاستثماري فيها، وفيما اشاروا الى ان الاستثمار يمكن أن يكون حلاً بديلاً في تمويل المشاريع الستراتيجية في البلد، شددوا على اهمية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار لجذب الشركات ورؤوس الاموال الى البلد.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين عرب في تصريح لـ"الصباح": ان "اغلب دول العالم تعتمد على الاستثمار في تمويل مشاريعها الخدمية والستراتيجية"، لافتاً الى أن "الازمة المالية التي يشهدها البلد في الوقت الراهن تحتم على الحكومة ايجاد البدائل في التمويل، وهذا يأتي عن طريق طرح المشاريع المتوقفة والتي نسب انجازها متقدمة كفرص استثمارية لاستكمالها".
تفعيل الاستثمار
واضاف ان "الموازنة الاتحادية يجب تغيير مسارها لكون الجانب التشغيلي هو الطاغي فيها"، مؤكداً ضرورة تفعيل الجانب الاستثماري في الموازنة، وجعل المشاريع تمول عن طريق الاستثمار.
واشار الى أن "تهيئة المناخ المناسب للاستثمار تتطلب تشريع القوانين واصدار القرارات التي من شأنها أن تجذب الشركات الاستثمارية ورؤوس الاموال الى البلد".
من جهته، اكد عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا، ان "هناك توجهاً حكومياً لاجراء اصلاحات مالية وتنويع موارد الدولة من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتقليل الانفاق الحكومي على المشاريع".
الورقة البيضاء
وقال ميرزا في تصريح لـ"الصباح": ان "الورقة الحكومية البيضاء تتضمن اصلاحات جذرية للوضع الاقتصادي في البلد، وتهدف الى تنويع الموارد المالية وتقليل الاعتماد على النفط، فضلاً عن انها ستضع مساراً جديداً لتفعيل الاستثمار في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والحيوية في البلد".
واشار الى أن "الاستثمار يمكن أن يكون حلاً بديلاً لتمويل المشاريع المتوقفة"، مبيناً ان هناك مشاريع متوقفة واخرى نسب الانجاز فيها متقدمة لا بد من استكمالها.
واوضح ان "هناك تعاوناً كبيراً ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشريع القوانين واصدار القرارات التي من شأنها أن تصلح الوضع الاقتصادي العام في البلد".
الشركات الاستثماريَّة
الى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي حازم هادي، "ضرورة تهيئة البيئة الآمنة للاستثمار من خلال تقديم الاغراءات للمستثمرين". وقال هادي في تصريح لـ"الصباح": ان "هناك هجرة لرؤوس الاموال المحلية الى دول الجوار بسبب عدم وجود القوانين الضامنة والبيئة الملائمة للاستثمار"، لافتاً الى أن "معظم دول العالم اعتمدت على الاستثمار في تأهيل وتطوير بناها التحتية وليس الاعتماد على التمويل الحكومي".
واضاف: ان "استمرار الاعتماد على التمويل الحكومي في تنفيذ المشاريع يعني أن عجلة التنمية ستبقى تراوح في مكانها"، داعياً الى "ضرورة تقديم الاغراءات للشركات الاستثمارية لتشجيعها على العمل في السوق العراقية".
بيئة جاذبة
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق خلال استقباله وفداً يمثل عدداً من رجال الأعمال العراقيين، سعي الحكومة لان يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان الكاظمي استمع خلال اللقاء، الى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشكلات والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل
تذليلها.
وأكد أنَّ "الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد" ، مبيناً أن "العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد".
ودعا الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى "التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات".
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي"، مبيناً أن "الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء
البلد".
وأوضح الكاظمي أن "الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليست بيئة طاردة، مبيناً أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وان الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة"، مؤكداً أن "أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها".
وشدد على أنَّ "أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونياً".
وأكد أن "الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها"، مشدداً على "جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدوديَّة".
