البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتحقيق الاستقرار بالنظام النقدي والنظام المالي من خلال برامجها وستراتيجياتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وبناء احتياطيات اجنبية نقدية كافية لتغطية عملتها المحلية في

التداول.

 وفقاً لمعايير دولية خاصة يصدرها صندوق النقد الدولي كما يتم تقييم البنوك استناداً الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية والأمنية والكوارث الطبيعية والوبائية في بلدانها والسيطرة على معدلات مستقرة لنسب التضخم واسعار الفائدة وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المقررة دولياً .

وبما أن دول العالم جميعا منذ عشرة اشهر تمر بازمتين اقتصادية ووبائية بسبب هبوط أسعار النفط عالميا والركود الاقتصادي وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. وان الظروف أعلاه عانى منها العراق والدول الاقليمية المجاورة مثل إيران وتركيا ولبنان وسوريا، فضلا عن الظروف والتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي اشتركت جميع هذه الدول مع العراق فيها وقد كان من نتائج ذلك التهام الدولار الأميركي للعملات المحلية للدول الإقليمية أعلاه وانهيارها بنسب كبيرة جدا وعلى سبيل المثال انخفضت العملات مقابل الدولار، فأصبحت الليرة التركية 7.30 ليرة للدولار الواحد وفي ايران الريال الواحد يقابل 0.000024 دولار والليرة اللبنانية 8500 ليرة والليرة السورية 2250 ليرة مقابل الدولار .بينما استقر سعر صرف الدينار العراقي ضمن معدلاته للسنتين الماضيتين .

إذن لماذا لم يتأثر سعر صرف الدينار العراقي سوى بارتفاع نسبي طفيف في سعر صرف الدولار وانخفاض في القدرة الشرائية للدينار العراقي، وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات نقدية سريعة لإعادة سعر الصرف وفقا لما كان مستهدفا قبل الأحداث. ولكي تكون التحليلات الاقتصادية دقيقة وغير متطرفة لواقع الاستقرار النقدي في العراق وتأثيرات الصدمة الاقتصادية والوبائية الجديدة والمتوقعة على سعر الصرف للدينار العراقي والذي استقر منذ أكثر من سنتين وما زال قويا ومحافظا على استقراره وسيستمر كذلك بالرغم من الصدمات السياسية الدولية والمحلية .

وحتى لا يتم اخذ التوقعات بالتهويل الاعلامي وخلق حالة من الخوف لدى الجمهور ولدى القطاع المصرفي، اجزم ومن خلال نظرة اقتصادية وتحليلية لحالة الاستقرار في سعر الصرف للدينار ومن وجهة نظر محايدة وشفافة نلاحظ ان الايجابي هذا نابع من الاستقلالية والادارة المتوازنة للبنك المركزي ولتوفر الاحتياطي النقدي الاجنبي بالمعدل وبالنسبة التي تحدد كفايته لتغطية الكتلة النقدية في التداول ولتغطية الاستيرادات، حيث ان الاحتياطي النقدي الاجنبي مؤمن بشكل كامل ويحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً.

 يضاف الى ذلك قوة وتعافي الدينار العراقي والتعامل بمسؤولية واستقلالية من قبل البنك المركزي 

 ان تطبيق السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي والتي حققت الاستقرار في سعر الصرف لاكثر من سنتين يمثل الضمانات الحقيقية لحماية العملة المحلية من الانهيار ومواجهة الصدمة الجديدة وسيتم تجاوزها، كما تم تجاوز الصدمتين الاقتصادية والامنية اللتين عانى منها الاقتصاد العراقي خلال السنوات السابقة. وسيبقى الدينار العراقي مستقراً ومحافظاً على قدرته الشرائية بالرغم من التحديات.

• مستشار اقتصادي ومصرفي