وقالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ندى شاكر جودت في تصريح لـ"الصباح": ان "هناك مصانع مختلفة ومتخصصة موجودة في العراق كمصانع المواد الغذائية و النسيج او الورق او الحربية، بكامل عمالها وكوادرها، الا انها متوقفة بسبب عدم وجود قاعدة صناعية حقيقية لاحياء الصناعة الوطنية".

واضافت، ان "الكثير من المصانع والمعامل تحتاج الى الدعم المالي والمعنوي"، مبينة ان "المالي يتمثل بالقروض الميسرة والمعنوي من خلال تفعيل القوانين التي تحمي المنتج المحلي وضبط المنافذ الحدوديَّة".

 

حماية المنتج الوطني

واشارت الى أن "الاغراق السلعي الذي اغلبه يدخل عبر منافذ اقليم كردستان اثر وبشكل كبير في المنتج المحلي، لكون المستورد يأتي بسعر اقل بكثير من المنتج المحلي، ما جعل المصانع العراقية تتوقف عن العمل"، مؤكدة ان "احياء الصناعة العراقية يحتاج الى ارادة حقيقية، وهذه الارادة تتجسد عن طريق تفعيل القوانين والانظمة وتهيئة الارضية المناسبة لحماية المنتج  الوطني".

وتابعت جودت: ان "النهوض بالصناعة المحلية لا يحتاج الى الدراسات والتشريعات، وانما فقط الى الارادة الحقيقية"، لافتة الى ان مشاريع تشغيل الشباب لم تنجح بسبب عدم وجود دعم حقيقي للمنتج المحلي.

 

الصناعات 

التجميعيَّة والتحويليَّة

ولفتت الى ان "تفعيل الصناعات التجميعية سواء كانت الموجودة في الوزيرية او ديالى والصناعات التحويلية والبتروكيمياويات سيسهم بتعظيم موارد البلاد"، مبينة ان "العراق يصدر النفط الخام ويستورد مشتقاته كالبنزين وزيت الغاز ولم يتحرك باتجاه تفعيل الصناعات البتروكيميائية التي بامكانها أن تغطي الحاجة المحلية وتصدر الفائض منها".

اما زميلها في اللجنة النائب يحيى المحمدي، فاكد "اهمية تفعيل الصناعات التحويلية لكونها تسهم في تعزيز التنمية من خلال تعظيم الموارد المالية".

وذكر المحمدي في تصريح لـ"الصباح": ان "الخلل في عدم تفعيل القطاعات الاقتصادية يكمن في عملية تطبيق القوانين، التي تمنع سير القطاع الزراعي والصناعي بالشكل الصحيح، وفي مقدمتها استحصال الموافقات التي تكون في غاية الصعوبة، خاصة في حال تأسيس المصانع".

 

الشراكة مع القطاع الخاص

واضاف، ان "لجنة الاقتصاد بصدد تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وقانون الاستثمار في الوقت القريب، فضلاً عن تفعيل قانون الاستثمار المعدني الذي نحن في طور التصويت عليه"، مؤكداً أن "قانون الاستثمار العراقي المعدل، يعد من أفضل القوانين في المنطقة، لكن يجب النظر للتعليمات، وكيفية تطبيق القانون".

وأوضح، أن "هناك جملة من الأمور من المفروض أن تفعلها الحكومة، وفي مقدمتها الجمارك والضرائب، فضلاً عن السيطرة على المنافذ وتنظيفها من التهريب، لاسيما دخول البضائع الفاسدة وغير المرخصة، لكي نتمكن من تنشيط القطاع الزراعي  والصناعي".

الى ذلك، حدد عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا، اسباباً عدة وراء توقف الصناعة المحلية في البلد، منها غياب القوانين والاجراءات الداعمة للقطاع الصناعي.

 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقال ميرزا في تصريح لـ"الصباح": انه "يجب أن تولي الحكومة اهتماماً بالغاً بالقطاع الصناعي لكونه الشريان الرئيس للاقتصاد الوطني"، لافتا الى ان "العراق يمتلك القاعدة الاساسية للصناعة الا انها بحاجة الى تفعيل".

واضاف، ان "هناك مصانع كبيرة مازالت تنتظر الدعم الحكومي سواء المالي او من ناحية تشريع القوانين وتوفير الحماية للمنتجات"، مشدداً على "ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لكونها اساس الصناعة الوطنيَّة".