لعلَّ من المناسب أنْ نشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذل في إطار عملية مكافحة الفقر والحد من ارتفاع نسبه إلى مستويات عالية عند الكثير من طبقات الشعب, أساساً على إدراك المقومات الاقتصاديَّة الكبيرة وتوظيفها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية, وأنْ يشار بشيء من الاحترام إلى تلك الجهود التي ينبري لها عددٌ من العاملين في هذا المجال والمهتمين بشؤون توفير العيش الكريم لأعدادٍ كبيرة من الفئات الاجتماعية التي هي بأمس الحاجة لتأمين أدنى فرص العيش لها, لا سيما أنَّ الواقع يؤشر بما لا يقبل الشك الى أنَّ كل مشكلة لها حلٌ من بين الحلول المفترضة إذا ما شغلت المسؤولين وعملوا وحاولوا بجدٍ لإنجاح مهامهم في مجال عملهم, لا سيما أنَّ جهود مكافحة الفقر في العراق لها أطرافٌ وجوانب بحثية وعملية غاية في الأهمية من حيث الجهد الوطني أو العمل المؤسساتي أو الشعور الإنساني, إذ لا يمكن أنْ تلغى تلك الشواهد في هذا المجال.

ويمكننا عدُّ مسألة الزيادة في مؤشرات محافظة ذي قار لأعداد الفئات الاجتماعية الواقعة ضمن مستوى خط الفقر ومن خلال ما كشف عنه مكتب حقوق الإنسان في المحافظة عن تسجيل ارتفاع نسبة الفقر في تلك المحافظة مثالاً واضحاً على تلك الجهود, في الوقت الذي اقترحت فيه حكومة المحافظة منح قروضٍ ميسرة للخريجين من أبنائها وتوفير فرص عمل لهم, ومن خلال القيام بأعمال بعض المشاريع الخدميَّة والإنتاجيَّة فيها, فضلاً عن المطالبة بشمول أعدادٍ كبيرة من المعاقين فيها برواتب الرعاية الاجتماعيَّة.

وهنا لا بدَّ من التذكير بأنَّ مسألة زيادة رقعة تنفيذ الأعمال في المحافظة تستند أصلاً الى المقومات الاقتصاديَّة الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة, والتي يمكن أنْ تجد لها فسحة كبيرة في مشاريع البني التحتية, وأعمال أخرى تعود بالنفع العام على الدولة ومؤسساتها وأفراد الفئات الاجتماعية القادرة على العمل كونها بأمس الحاجة لها, لا سيما أنَّ تلك المقومات المتوفرة والموارد الاقتصادية المتاحة تجعل المحافظة تمتلك برامج متعددة لمعالجة أوضاع الطبقات الفقيرة من الذين يعيشون أوضاعاً معيشيَّة متدنية مثل العاطلين عن العمل والكسبة والبسطاء من الشرائح الاجتماعية الأخرى. ومن الأمور المشجعة في هذا المجال إنَّ تلك القضية شكلت هاجساً لدى مسؤولي مكتب حقوق الإنسان في المحافظة, من أجل العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لأبنائها, ومن الضروري أنْ نشير إلى أهمية دعوة جميع الأطراف ذات العلاقة لوضع برنامج مشترك بهدف معالجة هذا الأمر, من خلال تنسيق الجهود بين الدوائر المعنية في المحافظة, ودوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوصفها الجهة القطاعية صاحبة الشأن لتأمين الرعاية للفئات المستحقة لها من بين أبناء المجتمع العراقي. وهناك مسألة أخرى يمكن أنْ تقلل من معوقات هذه العملية ألا وهي مسألة تطوير البرامج التدريبيَّة المهنيَّة الخاصة بالمقترضين من أبناء المحافظة, من خلال الانخراط في دورات مكاتب تشغيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, فتلك الأنشطة يمكن أنْ تفعل فعلها للنهوض بواقع البرامج الحكومية الهادفة لتقليل نسب الفقر والإسهام الجاد لرفع المستويات المعيشية للكثير من الشباب إذا ما توفرت لهم فرص العمل المناسبة.