اعتماد قاتل للذكاء

وجاء في خطاب ألقاه في افتتاح "الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي" أنَّ "اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، اعتماد قاتل للذكاء وروح المبادرة". وقال تبون "بدءاً من 2020 وحتى نهاية 2021 يجب تقليص هذا الاتكال من 98 بالمئة حاليا إلى 80 بالمئة على الأقل، مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار بدل ملياري دولار حاليا".

وذكر الرئيس الجزائري أمام نحو 700 مشارك في الندوة من رجال أعمال ونقابات وخبراء اقتصاديين، أن احتياطي العملات الأجنبية في تراجع مستمر اذ "يبلغ اليوم 57 مليار دولار" بينما وصل الى 300 مليار دولار قبل بضع سنوات.

وتقلصت مداخيل الجزائر الدولة العضو في منظمة أوبك الى نحو النصف خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

 

توقع ارتفاع الأسعار

وبحسب وزير الطاقة عبد المجيد عطار ستصل مداخيل الجزائر "من تصدير النفط والغاز في نهاية سنة 2020 إلى 24 مليار دولار إذا استقرت الأسعار في حدود 40 دولاراً للبرميل".

وتوقع في تصريح على هامش الندوة "أن ترتفع الأسعار إلى حدود 55 دولاراً للبرميل خلال سنة 2021" مع استبعاد العودة الى انخفاض كبير "لأنَّ الاقتصاد العالمي سينتعش من جديد والعالم بحاجة إلى الغاز والنفط، والأسعار ستستمر في الارتفاع حتى سنة 2024".

ومقابل رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، طلب الرئيس الجزائري تقليص الواردات من سلع وخدمات.

وأعلن انه ابتداءً من 2021 سيمنع "منعاً باتاً" استيراد الوقود من الخارج.

وقال وزير الطاقة إن هذا سيطبق على "البنزين، لكنْ بالنسبة للمازوت فيمكن أنْ يستمر الاستيراد خلال السنة القادمة".ويبلغ استهلاك الجزائر من الوقود أكثر من 14 مليون طن منها نحو مليوني طن مستوردة وخصوصا مادة المازوت.وتضمنت خطة الانعاش الاقتصادي تخصيص 1900 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) لتمويل الاستثمارات من طريق القروض البنكية، بحسب ما اعلن تبون.

وقال "يمكن إضافة عشرة مليارات دولار أخرى من احتياطي العملة لتشجيع المستثمرين" اضافة الى "امتيازات جبائية مقابل كل منصب عمل يتم خلقه".

 

الأولوية للمؤسسات

واعتبر سامي عقلي رئيس "الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين" وهي نقابة رجال اعمال، أن "مثل هذه القرارات تدل بشكل واضح على أن الأولوية أصبحت للمؤسسات".وأضاف في تصريح صحافي"كنا نحتاج لمثل هذه الثقة وخصوصا ثقة البنوك" لتمويل المشاريع، لافتاً الى أنَّ "1900 مليار دينار مبلغ كبير، وعلينا أنْ نبدأ بالعمل لأنَّ الوقت ليس في صالحنا".

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5,2 بالمئة عند نهاية 2020 بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا

 المستجد.