مبادرة حكوميَّة لتفعيل القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني
اقتصادية
2020/08/20
+A
-A
بغداد/ الصباح
تتجه الحكومة لاتخاذ خطوات عملية لدعم وتفعيل القطاع الخاص والمنتج الوطني من خلال اصدار التشريعات القانونية وتذليل العقبات وتقليل الروتين والبيروقراطية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في البلد، إذ يرى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي ان هذه الخطوات ستعزز من التنمية الاقتصادية لما للقطاع الخاص من دور كبير وبارز في النهوض بالاقتصاد الوطني، داعين الى ضرورة خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. واكد الخبير الاقتصادي ستار البياتي، "ضرورة دعم القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار في الدولة".
الفساد يعطل الاستثمار
وقال البياتي في تصريح لـ "الصباح": ان "الاستثمار مازال معطلا في الدولة بسبب الفساد وهيمنة بعض الفاسدين وابتزازهم للمستثمرين"، لافتا الى ان "القطاع الخاص يحتاج الى دعم حكومي حقيقي للنهوض به".
واضاف: ان "الحكومة لديها خطوات عملية لدعم وتفعيل القطاع الخاص والمنتج الوطني"، مؤكدا ان "هذه الخطوات ستعزز التنمية الاقتصادية لكون القطاع الخاص يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي بإمكانها ان تلعب دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد الوطني".
معوقات الاقتصاد
واشار الى ان "الفساد المعوق الرئيس للنهوض بالاقتصاد"، منوها بأن الحكومة لديها رؤية حقيقية لمكافحة الفساد والنهوض بالقطاعات الاقتصادية.
من جهته، ذكر المختص بالشأن الاقتصادي صالح الهماشي في تصريح لـ "الصباح": ان "الحكومة لم تضع حتى هذه اللحظة خطة للنهوض بالقطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد العراقي بل هي ورثت من الحكومات السابقة خطة لا تتعدى الدعم المحدود غير المجدي في حين القطاع الخاص يحتاج إلى بنية تحتية من
نوعين".
تفعيل القوانين
وأضاف: ان "النوع الأول تشريعي يتمثل بقانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين وقانون العمل الذي يتناسب مع النشاط اقتصادي للعراق والتشريعات الأخرى التي تخص القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية وتطوير النظام المالي والاداري للقضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد".
وتابع: ان "النوع الثاني مادي يتمثل بإنشاء الطرق والمدن الصناعية والأسواق الحرة والطاقة وسهولة دخول وخروج المواد وتحديد الاحتياجات السنوية للبلاد والحد من الاستيراد الذي يعطي للقطاع الخاص والمنتج الوطني فرصة كبيرة للمنافسة في السوق العراقية".
تحرر الاقتصاد
وأوضح أنَّ "هذه العوامل الأساسية في حال تفعيلها والعمل بها ستكون داعمة حقيقية للقطاع الخاص، مؤكدا ان الاقتصاد العراقي بحاجة الى التحرر من هيمنة الدولة إذ ما زال الاقتصاد الوطني بيد الدولة، وهذا يعد احد معوقات عدم تفعيل
القطاع الخاص".
وأكد أن هذه "العوامل في حال العمل بها ستعزز من قوة القطاع الخاص في البلاد خاصة.
وان الدولة اليوم هي بأمس الحاجة للقطاع الخاص في حل مشاكل البطالة والفقر اللذين شهدا ارتفاعا خطيرا في الاونة الاخيرة وهما في ارتفاع مستمر لا تستطيع مؤسسات الدولة استيعابه، وكذلك تساعد الدولة في تجاوز الازمة الاقتصادية التي
تعصف بها حاليا".
