عمان / وكالات

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز: إن أولويات الحكومة في العام الجديد هي ضبط العجز وتمويل المشاريع ذات الأولوية والشراكة بين القطاعين العام 

والخاص.

وبين الرزاز، في رده على مداخلات النواب خلال جلسة في مقر البرلمان الأردني لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، انطلاقة مشروع وطني للتشغيل الأسبوع المقبل إضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، مؤكدا رصد الحكومة مخصصات لها 

بالموازنة.

وأضاف أن الحكومة وضعت نصب عينها تنفيذ مشاريع مشتركة كأولوية مع إعطاء الأفضلية للقطاع الخاص الوطني من أجل إنجاز هذه المشاريع.

وقد صوت البرلمان الأردني خلال جلسته بالأغلبية على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام الحالي 2019، فقد أقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بـ 60 صوتا من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، فيما صوت على مشروع الوحدات الحكومية بأغلبية 65 نائبا، وأقر كذلك النواب توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروعي القانونين. 

وفي الوقت نفسه نفذ مواطنون أردنيون، وقفة احتجاجية على السياسات الحكومية وسط العاصمة عمان، مطالبين بمحاربة الفساد والفاسدين، وإلغاء فرق أسعار الوقود، وكذلك الإبقاء على دعم الخبز.

وطالب المشاركون في الوقفة، بالإفراج عن «معتقلي الحراك»، وبإسقاط قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية، وكذلك بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، والإبقاء على دعم

الخبز. 

من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية، أنها شرعت بخطوات عملية من أجل تجفيف حاضنة الفساد ومنابعه من خلال مجموعة من التشريعات، مثل قانون الكسب غير المشروع، وشدد رئيس الوزراء عمر الرزاز على أن حكومته ملتزمة «بعدم إغلاق أي ملف فساد حتى وصوله

لنهايته».