ارسل إلينا لفيفٌ من متقاعدي الشركة العامة للصناعات التعدينية رسالة، طالبوا فيها رئيس مجلس الوزراء بمفاتحة وزارة الصناعة لغرض شمولهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية الخاصة بشركة ذات الصواري التي كانوا من منتسبيها.

وبينوا في الرسالة انهم كانوا من ضمن منتسبي شركة ذات الصواري العامة للصناعات الكيمياوية قبل وبعد دمجها مع الشركة العامة للصناعات التعدينية وهما تابعتان لوزارة الصناعة والمعادن، موضحين انهم قدموا التماسا الى رئيس مجلس الوزراء يطلبون فيه مساعدته ومفاتحة وزارة الصناعة لغرض استثنائهم وبالتالي شمولهم بتوزيع الاراضي السكنية (كرادة مقاطعه/4) الخاصة بشركة ذات الصواري منذ عام 1992 والمدمجة مع الشركة التعدينية لاحقا، اسوة بزملائهم المستمرين بالوظيفة وفق قرار مجلس النواب المرقم (47) لسنة 2017 استنادا الى احكام المادة (40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (21) لسنه

 2013. 

وأفادوا بأنهم كانوا من الداعمين والمساهمين والمشتركين بلجان الاراضي الخاصة بمقاطعة كرادة/ 4 منذ تشكيلها في العام 2007، حتى ان البعض منهم كانوا اعضاء فيها ومشرفين على اعمالها، اذ ساهم متطوعون منهم بدفع اجور مسح ودفن الاراضي بموافقة الادارة، اضافة الى تواجدهم اثناء حصول موافقة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بتاريخ 23 /4 /2014 على توزيع الاراضي بين المنتسبين ولم ينفذ ذلك، كما حصلوا ايضا على موافقة بناء عمودي سنة 2009 من قبل امانة بغداد اضافة الى قرار اخر بتبادل الارض مع امانة ولم تتخذ الاجراءات اللازمة كذلك. 

وفي ختام رسالتهم، لفتوا الى ان اكثرهم تجاوزت اعمارهم الستين عاما، عاشوها وسط معاناة تليها معاناة، ولم يحصلوا على اي قطعة ارض.