يتحمل الناخب في أي دولة مسؤولية إنتاج الطبقة السياسية من خلال اختياراته في الانتخابات والمعايير التي يعتمدها في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية والتي ستقوم بدورها بانتاج حكومة وسلطة تنفيذية تقوم بواجبها عبر تقديم الخدمات للمواطن .

ولن نجانب الحقيقة اذا ما قلنا بان بوصلة الناخب العراقي بعد التغيير لطالما اتجهت صوب المرشح الطائفي والقومي بعيداً عن الانتماء للهوية الوطنية العليا ومازلنا نعاني من ثقافة الانحياز الى الحزب والطائفة والقومية دون النظر الى المصالح الوطنية العليا .

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم هو، هل وصل الناخب العراقي اليوم الى درجة الوعي الكافية لاكتساب البعد السياسي والثقافي الذي يجعله مؤهلاً لاختيار طبقة سياسية وطنية بعيدا عن التدخل الطائفي والحزبي والقومي الذي اعتمده الناخب العراقي في الانتخابات السابقة منذ 2005 وحتى الان الذي اسهم في ولادة حكومات المحاصصة الحزبية والقومية والطائفية والتي عملت على تقاسم السلطة وتوزيع المغانم والمكاسب بينها دون النظر الى متطلبات الشعب العراقي واحتياجات المواطن البسيط ، ولابد من الإشارة هنا الى نقطة مهمة للغاية وهي ضرورة ان تكون هناك حملات توعية للمواطنين يقودها المثقف العراقي ووسائل الإعلام الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الحقيقية والوطنية من اجل ان ننجح في بناء دولة المواطنة ودولة المؤسسات والكفاءات ومغادرة أخطاء الماضي ومحاربة حكومات المحاصصة القومية والطائفية والحزبية التي فشلت في تقديم الخدمات بعد العجز التشريعي الواضح وتفشي الفساد وغياب المعارضة الحقيقية وبالتالي غياب الرقابة الحقيقية على الاداء الحكومي . 

ما نريد ان نقوله في الختام بأننا أمام فرصة جديدة ومهمة جدا للتغيير والقضاء على الفساد من خلال الانتخابات المبكرة التي فرضتها ارادة الجماهير على القوى السياسية وتحققت بعد تضحيات كبيرة ودماء زكية نزفت في ساحة التحرير وساحات التظاهر الاخرى، وان عدم استثمارها بالطريقة المثلى سيكون بمثابة هدر للتضحيات وسيضيع من عمر العراقيين اربع سنوات قادمة يبقى فيها الفساد والمحاصصة والوضع السيئ على ماهو عليه وتبقى الاحتياجات بدون اجابة وتبقى مطالب المتظاهرين مؤجلة حتى حين.