كنت أتمنى بعد العام 2003 أنْ تحقق الاحزاب السياسية, وهذه الطبقة الحاكمة منجزين مهمين جداً: الاول هو حصول زعيم لحزب او لكتلة على جائزة نوبل للسلام، ولا اظن ان المسألة صعبة على احزاب كانت تعارض النظام السابق, وتدعو الى تحقيق العدالة.

 اما المنجز الثاني فهو مكافحة الفساد والقضاء عليه، ولأن الحصول على جائزة نوبل في السلام يعد ترفا لا حاجة اليه فقد كنت اود ان ارى اللحظة التي ينال فيها الفاسد جزاءه, ويقدم للعدالة، اذن تنازلت عن امنية حصول احدهم على جائزة نوبل وبقيت اتابع حكاية محاربة الفساد، وكلنا يتذكر ما كان يقوله العبادي عن حيتان فساد سرقت ما سرقت ، كما أننا لن ننسى ابدا الكلمة التي القاها عبد المهدي في البرلمان بعد تمرير كابينته الوزارية, وكيف انه تطرق لخمسة واربعين ملفا كلها نخرها الفساد نخرا، اتذكر ذلك الخطاب الحماسي جيدا,واتذكر المجلس الاعلى للفساد الذي اعلن عنه عبد المهدي، وها نحن اليوم امام اللجنة الدائمة في التحقيق بقضايا الفساد الكبرى.

 في الواقع يثير اسم اللجنة التي شكلها الكاظمي فضول المهتمين بالشأن السياسي, وكأن اللجنة تريد أن تعاقب الكبار ممن ارتكبوا سرقات للمال العام، ولا تكتفي باحالة الموظفين الصغار الى القضاء لمعاقبتهم.

لجنة الكاظمي مختلفة، أهي نسر أم حمامة؟

 يشير الخبير القانوني طارق المعموري الى أن هذه اللجنة تختلف عن سابقاتها لان لجنة الكاظمي «تملك صلاحية الاستدعاء والتحقيق وحق الوصول الى جميع المعلومات لكي تبني المعلومات بشكل متكامل»

 دعوني اتوقف عند نقطة مهمة وهي ان لجان الفساد السابقة كانت بلا صلاحيات مهمة لعملها على حد تعبير الخبير القانوني المعموري، كما ان اشراك جهاز مكافحة الارهاب لاول مرة يعد خطوة مهمة، كلنا نتمنى ان يحقق الكاظمي انجازا كبيرا في ملاحقة الفاسدين، فهذه مهمة كما يرى الكثيرون ليست سهلة بعد اعوام طويلة من سرقة المال العام، لكن هل سيكون مصير اللجنة الدائمة التي شكلها الكاظمي كمصير اللجان السابقة؟

 اظن ان المستقبل سيضعنا أمام الاجابة الواضحة، وعلينا الانتظار لنرى ما سيسفر عنه عمل اللجنة من نتائج، ربما سيكون حلما جميلا ان تدرس تجربة الكاظمي في محاربة الفساد، سيقال العراق نجح، فلندرس رحلة صيده لحيتان فساده.