د. كريم شغيدل

نتمنى مخلصين أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد الذي أعلنه دولة رئيس الوزراء، الذي يتزامن مع ما تتوقعه الدوائر الصحية الدولية كحد أقصى لنهاية الجائحة، كما نتمنى ألا تخيب بعض الكتل السياسية المشككة والساعية للتأجيل ظننا، لكن قبل ذلك يتوجب على البرلمان الإسراع بإقرار قانون الانتخابات، وأن تكف بعض الكتل عن فرض إرادتها بحثاً عن مصالحها، فقد آن الأوان لبعض الوجوه أن تتنحى جانباً، سواء بإرادتها، وهو الأفضل لها ولنا، أو عبر صناديق الاقتراع.

إذا بقي القانون مغلباً لمصالح الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، فهذا يعني أننا لم نتقدم خطوة واحدة، وأن دماء الشهداء في ساحات الاحتجاج ذهبت سدىً، فقد تنبثق كتل مدنية صغيرة لا تعول على مال سياسي أو دعم خارجي، ولا تحظى بمباركة بعض الرموز، ولا تمتلك إلا رأس مال أخلاقياً، وقد تنتج الحركة الاحتجاجية كتلة ستتنافس على ضمها أو التحالف معها كتل أخرى، وهنا تكون قد تخلت عن مبادئها، والرهان سيكون على استقلاليتها حتماً، وقد تنبري شخصيات أكاديمية أو ثقافية وسياسية مستقلة ضمن تجمعات أو تحالفات أو حتى بصورة فردية، وهنا ينبغي الحذر في التشريع القانوني من إغماط حق الحلقات الضعيفة في ميدان الدعاية مقابل قوة المال التي تمتلكها الكتل الماسكة بالأرض،

بعض المراقبين لا يعول على أي تغيير جذري، ونحن أيضاً لا نعول على ذلك، لكن وجود مستقل واحد خير من لا شيء، فكيف الحال إذا تشكلت كتلة جديدة باسم الحركة الاحتجاجية لتصبح فرس الرهان، ونتمنى أن يكون القانون منصفاً لإتاحة الفرصة

للوجوه الجديدة.

نتمنى أيضاً أن تكون الانتخابات ذات نظام مزدوج(اقتراع مباشر واقتراع إلكتروني) سواء انتهت الجائحة أم لا، ففئة الشباب وهم الأغلبية قد أتقنوا خلال الامتحانات الكثير من التقنيات الإلكترونية، ومن يتحجج بالأمية، بإمكانه الذهاب إلى أقرب مركز انتخابي، على أن يصمم نظام إلكتروني محكم قادر على حماية المعلومات، وبشفافية عالية تعرف النتائج

تلقائياً.

أمامنا أكثر من(9)أشهر أظنها كافية لإقرار القانون والتصويت عليه إلكترونياً من الشعب ليكتسب شرعيته، ولا بأس من الاستعانة بشركات عالمية لبناء البنى

التحتية للانتخابات.