إن ما يميز المثنى عن مثيلاتها من المحافظات هو مساحتها الواسعة، إذ تعد ثاني أكبر محافظة بعد الأنبار باحتلالها مساحة تفوق الـ(19) مليون دونم وفقاً لإحصائيات هيئة الاستثمار، يقترن ذلك بقلة نفوس سكانها، إذ يزيد تعدادها السكاني على (800) ألف نسمة، وهي المحافظة الأقل نفوساً بين المحافظات الأخرى.

وتعتبر المثنى واحدة من المحافظات المهمة التي تزخر بالمواد الأولية التي تدخل في الصناعات، إذ اعتبرت المدينة عاصمة لصناعة الاسمنت العراقي، كما أن مساحاتها الواسعة وخصوبة أرضها في البادية ووفرة المياه الجوفية عوامل أسهمت بجذب المستثمرين للمحافظة، إذ تمّ استثمار آلاف الدونمات الزراعية.

وما زاد من أهمية المحافظة ومستقبلها الاقتصادي هو اكتشاف عدد من الآبار النفطية من قبل الفرق الزلزالية المكتشفة لآبار النفط خلال الأشهر القليلة السابقة.

ومن أجل تسليط الضوء على ما تتميز به المثنى من مواد أولية جاذبة للاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والصحية وغيرها، التقت “الصباح” عددا من المعنيين في هيئة الاستثمار .

وقال مدير قسم النافذة في هيئة استثمار المثنى أحمد عبد الكاظم عيسى لـ”الصباح”: “إن عمل الهيئة يتطلب جذب أصحاب رؤوس الأموال من جميع المحافظات وتشجيعهم على فتح المعامل والمصانع واستغلال بادية السماوة الواسعة”، موضحاً “أن قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في جميع المحافظات تلعب دوراً بارزاً في دعم المنتج المحلي وخلق هوية لكل محافظة، إذ تتميز المثنى بوفرة المواد الأولية لصناعة الاسمنت والمواد القلوية التي تعتمد على ملح الطعام كمادة أولية”.

وأضاف “أن معملي اسمنت الجنوب وسامان تبلغ خطوط الانتاج السنوي لكل منهما أكثر من مليوني طن سنوياً، ويتم تسويقه إلى معظم المحافظات ويخضع للتقييس والسيطرة النوعية”، معتبراً “ان اسمنت المحافظة له سمعة جيدة وجودة عالية تضاهي الاسمنت المستورد من حيث النوعية والأسعار”. وعلى صعيد الاستثمارات في قطاع الصحة، قال عيسى: “افتتحنا خلال الأعوام الماضية مستشفى الصادق الأهلي، وتم منح إجازة استثمارية لبناء المستشفى الألماني الذي باشرت الشركة المتخصصة العمل به، وسيتم إنجازه خلال العام الحالي بسعة 400 سرير، إذ تعاني المحافظة من قلة المستشفيات، ما شجع المستثمرين على إنشاء مستشفيات أهلية تستقطب بدورها العديد من الأطباء والممرضين والعمال “.

بينما قال رئيس قسم الاشراف والمتابعة في هيئة استثمار المثنى المهندس نوفل طعمة غازي لـ”الصباح”: “منحت هيئة الاستثمار في المثنى أكثر من 40 إجازة استثمارية لإنشاء مشاريع خدمية ومعامل ومصانع مختلفة، إذ افتتحت في المحافظة معامل (انتاج المعجون، الورق، ألبان، بيض المائدة،  أسلاك وقابلوات، جبس وذرة، منظفات، المياه المعدنية”، كما منحت إجازة استثمارية لـمعمل كلور وصودة كاوية لصالح احدى الشركات الاماراتية، ومعمل لانتاج الزيوت واخر لإنتاج الانابيب البلاستيكية، فضلا عن معمل محاليل طبية ومعمل للأكياس الورقية ومجمع خزني للوقود، والعديد من المشاريع الأخرى التي توفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة، فضلاً عن التنوع في المنتجات الجيدة لهذه المعامل.

وتابع طعمة ان الهيئة منحت أيضاً إجازة لانشاء 8 محطات وقود، بوشر العمل بخمس محطات، منها (التكامل، الجيل الذهبي، الحجاري)، وأخرى قيد الانجاز، إذ وفّرت كل محطة العمل لـ 50 شخصا”.

وعلى صعيد التعليم الأهلي اردف غازي: “أن هناك ست مدارس أهلية في المثنى كـ ( أوروك، المنار، الكندي، المدرسة الدولية)، وفّرت العمل لـ 300 معلم، ومدرس، ومراقب، إضافة إلى أعداد العمال والسواق والحراس والحرفيين”، مشيراً إلى” أنه تمّ إنشاء خمسة مجمعات تجارية في قضاء الخضر، ومدرسة أهلية يفوق عدد العاملين فيها الـ 250 شخصاً، ومن هذه المشاريع ( مشروع نعيم ستار التجاري، ونور الولاية لانتاج بيض المائدة، ومجمع مخازن للمواد الغذائية».

أما في قضاء الرميثة، تابع غازي، فقد “تمّت المباشرة بتشييد أربعة مجمعات تجارية، ثلاثة منها أنجزت وباشرت العمل، والرابع قيد الإنجاز، إذ وفّر كل مشروع نحو 100 فرصة عمل”، مضيفاً” كما تمّ تشييد خمسة مجمعات للإسكان في المحافظة، مثل (إسكان الدوحة، ابن يقطين، البيادر، لؤلؤة ساوة، إسكان موظفي الدولة)، بواقع 4000 وحدة سكنية”.

إلى ذلك، قال مدير قسم العلاقات والإعلام في هيئة استثمار المثنى علي حنون لـ”الصباح”: “إن من أهم العوامل التي تساعد على دعم المنتج المحلي هو تقنين الاستيراد، إذ تنتج المثنى نحو أربعة ملايين طن سنويا من الاسمنت لمعامل رصينة ذات جودة عالية تسوق لكل المحافظات”، مشيراً إلى” أن الصناعيين بحاجة إلى تفعيل قوانين تصب في مصلحة المنتجات المحلية، بالإضافة إلى إزاحة الروتين أمام أصحاب المشاريع الصناعية، مثل أجور جباية الكهرباء وأسعار وقود المولدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً منا على دعم المنتج الوطني وامتصاص البطالة، ما يساعد على نمو الاقتصاد الوطني” .

وبيّن حنون”  أن هناك 200 ألف دونم في بادية السماوة استثمرت لزراعة الحنطة والشعير، وهناك توجهات لاستغلال 400 ألف دونم خلال الأشهر القادمة”.

وعن المعوقات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة قال :” نستطيع تلخيص المعوقات بـالنظام المصرفي والإقراضي، الذي يعتبر معقداً ونسب فائدته عالية جداً، وكذلك الروتين الذي يواجهه المستثمر في وزارات الدولة، والذي يخلق بعضه بيئة طاردة للمستثمر، وقانون الاستثمار وتقاطعه مع البيئة التشريعية وتمليك الأراضي”، مشيراً إلى “وجود أكثر من 200 مشروع في المثنى معطلة بسبب سياسة الإقراض من المصارف الحكومية والأهلية وزيادة كبيرة في جباية الكهرباء على اعتبار أن هذه مشاريع تجارية».