كما نعرف أن محاولة بناء دولة حديثة هي محاولة التحول من النظام غير الديمقراطي الى النظام الديمقراطي الحديث، مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية، كون الوطنية هي الدالة الوحيدة التي تربط جميع المكونات بالوطن، بغض النظر عن الاثنيات الموجودة، كواقع حال، اذ نص الدستور العراقي الدائم في مادته (14): (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل ...)، ومن هنا لابد من سريان القانون في كل مفاصل الدولة، ولايستثني احدا في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وبهذا ترتفع قدرة الدولة في توفير الامن والعدل والاقتصاد والخدم ات العامة، بشرط ضمان الحريات السياسية والاقتصادية، مقرونا بالمساءلة للحكومة بسلطتها التنفيذية، اي هناك السلطة التشريعية المراقبة، وبالتالي تستطيع اجهزة الدولة فرض سيادة القانون، والتخلص من القوانين الفرعية والعشائرية، ومحاولة التخلص من السلاح المنفلت الخارج عن سلطة قانون الدولة، وحينما تنشر الدولة سلطة القانون على كل مساحات البلاد ويعم السلام والآمان، هنا تتصاعد وتيرة الاقتصاد وتنتعش السوق وتقل وتتناقص البطالة بشكل لافت، لان يصبح العراق بيئة جاذبة للاستثمار وجلب رؤوس الاموال وانتعاش الصناعات المحلية وتتنتعش السياحة، فقرار فرض سلطة القانون بالتخلص من السلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون، هو اشجع قرار تتخذه حكومة مصطفى الكاظمي لبناء دولة المواطنة الحقة، ونؤكد أن بناء الدولة استجابة لحاجات الناس للانتقال من الوضع الهش الى الوضع المتين، وفرض سلطة القانون يعني إضفاء سمة العصر على بناء الدولة، حيث تتمخض عنها المؤسسات الرصينة للدولة، اي تحولها الى دولة القانون والديمقراطية بتوفر عناصر وهي: دستور دائم ومبدأ فصل السلطات وسيادة القانون ورقابة القضاء واستقلاله في نفس الوقت، هذا الامر اذا ما تحقق بايقاع التنسيق بين كل السلطات وبقناعة وطنية.. راح ركب التطور يجري سريعا ويضع قدما واثقا في ركب القرن الحادي والعشرين، مثلنا مثل الكثير من البلدان، التي نالها الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبهذا قد استطعنا بناء دولة تواكب ركب التطور في البلدان المتقدمة والانفتاح باختيارات وطنية على الاقتصاديات العالمية المتطورة، ومؤكدا سيكون هذا في ظل المؤسسات الفعالة، تحت سيادة القانون والنظام القضائي المتطور والمستجيب لمتطلبات المرحلة بالاجراءات الفعالة لمحاربة 

الفساد.