بغداد: حازم محمد حبيب

 

في سابقة هي الأولى من نوعها ولم تحدث منذ عقود طويلة؛ يستعد العراق لتصدير محصول الشعير الفائض عن حاجة السوق المحلية وبكمية 700 ألف طن، عن طريق المزايدة العلنية للمصدرين، بينما حقق محصول الحنطة إنتاجاً غزيراً في أرقام الاكتفاء الذاتي.

وزير الزراعة محمد كريم، كشف لـ “الصباح”، عن آليات وتفاصيل تصدير الشعير التي سيقوم بها المصدرون العراقيون “حصراً” بعد استيفاء الشروط، وسيجري الإعلان عن المزايدة العلنية لكمية الشعير -بحسب توجيهات مجلس الوزراء لأغراض التصدير لجميع الدول- وبين أن “المزايدة ستبدأ الأسبوع المقبل في مقر الوزارة لكل كمية ٥٠ ألف طن”، أما البلدان التي تقدمت بطلبها إلى العراق لاستيراد الشعير، فهي: إيران والسعودية وقطر. 

وتسلمت مخازن وسايلوات الوزارة أيضاً، كامل كمية محصول الحنطة المقدرة بأكثر من خمسة ملايين طن، وهي بمثابة خزين ستراتيجي للأمن الغذائي للعراق بعد تحقيقه الاكتفاء الذاتي، إذ تقوم وزارة التجارة بطحنه وتوزيعه ضمن البطاقة التموينية بعد أن كان العراق قبل سنتين يستورد من الخارج أكثر من ثلاثة ملايين طن حنطة سنويا.

محصول التمر الذي تميز به العراق لقرون طويلة، عاد لواجهة التصدير مرة أخرى، إذ سيجري في مقر وزارة الزراعة اجتماع مع المصدرين لتحديد الضوابط التي سيتم العمل بها والكميات التي ستصدر لكي يصل التمر العراقي بمواصفات عالية جداً، وسيجري وفق وزير الزراعة محمد كريم، “تعفير وفحص التمر المصدر للدول المستوردة، لتكون الأسعار متوازنة مع الدول المجاورة”، مبيناً أنه “ستتم المباشرة بتصدير تمور الموسم الزراعي الحالي بتاريخ 2020/10/1، وعنده تكون التمور مكتملة النضج ويكون توقيت دخولها مناسباً للسوق العالمية للتمور». 

ووجهت وزارة الزراعة دائرة وقاية المزروعات، باتخاذ الاجراءات الفنية العاجلة لعملية “تبخير التمور” قبل تصديرها، وإصدار الشهادة الصحية الزراعية، كما جرى التأكيد على دائرة التخطيط والمتابعة بالتنسيق مع وزارة التجارة/الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، لتسهيل إجراءات منح إجازات 

التصدير.