تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من المتقاعدة (مي طارق توفيق عبد الرزاق القره غولي)، تناشد فيها وزير الاسكان رفع المظلومية عنها واسكانها في درجتها التي تستحق.

وأوضحت القره غولي التي تحمل شهادة البكالوريوس، انها كانت موظفة في شركة سعد العامة التابعة لوزارة الاسكان والاعمار، ولديها خدمة تمتد لـ ٣١ عاما، مبينة انها بعد سقوط النظام فقدت بعض الاضابير بما فيها اضبارتها في التصنيع العسكري، وفوجئت بتدوين خاطئ بتاريخ تعيينها من قبل ادارة الشركة، وتم تصحيح ذلك بعد تقديمها ما يثبت تاريخ تعيينها الحقيقي، بيد انه لم يتم تصحيح درجتها الوظيفية، اذ تم تسكين اقرانها في 1/ 1/ 2004 بالدرجة الرابعة في حين تم تسكينها بالتاريخ نفسه في الدرجة الخامسة، لذا طالبت دائرتها بمنحها حقها بالدرجة التي تستحقها، إلا ان الجواب كان بأنه لا يوجد سند قانوني لتسكين الموظف على استحقاقه حسب الخدمة والشهادة، في حين صدر كتاب من رئاسة الوزراء قانون 22 لسنة 2008 ينص على تسكين الموظفين في الدرجات حسب استحقاقهم بالخدمة والشهادة.

واشارت القره غولي انها لاحظت ان مدير ادارة الشركة اعطى (جماعته) الاداريين استحقاقهم، لذلك قامت برفع دعوى ضد الوزير والمدير العام ومدير الادارة في محكمة الموظفين، وكانت حينها تحمل شهادة الدبلوم وكانت هناك تعليمات من رئاسة الوزراء بخصوص خريجي المعاهد انهُ يتم مكوثهم الاخير في الدرجة الرابعة وصعود راتبهم في الدرجة الثالثة كعلاوات بعد انتهاء مكوثهم خمس سنوات في الدرجة الرابعة، ولايتم صعودهم الى الدرجة الثالثة الا اذا شغلوا منصبا ما.

وافادت صاحبة الرسالة بأنها تفاجأت برد القاضي لقضيتها، الامر الذي اضطر محاميها للقيام بتمييز الحكم، وبعد تأخر التمييز قامت بسحبه لانها قد حصلت على شهادة البكالوريوس اثناء الخدمة وحصلت على الدرجة الثالثة وعلاوات الدرجة الثالثة، في حين ان اقرانها سكنوا في الدرجة الثانية.

من هنا فإن صاحبة الرسالة تناشد وزير الاسكان والاعمار منحها حقها التي تستحق بالدرجة والعلاوة لغرض التقاعد، خاصة ان هناك تعليمات تخص موازنة 2018 تنص على ان يتم اعطاء الموظف المحال على التقاعد جميع حقوقه في الدرجة والعلاوة، على أن يكون الموظف قد اكمل المكوث في درجته المدة القانونية، وهو الامر الذي يتوفر لديها اذ مكثت في الدرجة الثالثة ست سنوات كاملة.