بغداد: مهند عبد الوهاب 

حثَّت اللجنة القانونية النيابية الكتل السياسية على الاسراع بتقديم رؤاها لتقوم بدورها في صياغة الفقرات القانونية لمشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات، بينما لا يزال الجدل قائما بشأن توزيع آلية 

الدوائر المتعددة.   

وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوشكه، لـ”الصباح”: ان “اهم القوانين في المرحلة الحالية هما قانونا المحكمة الاتحادية والانتخابات واقرارهما هو الهدف الرئيس للبرلمان”، مبينا ان “الاجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية وما زال تمرير القانونين متعلقا بالتوافق السياسي وما زالت اللجنة القانونية تنتظر رؤية الكتل السياسية لتقوم بصياغة المشروعين».

شوشكه اكد انه في حال “عدم اتفاق الكتل السياسية على رؤية واحدة في اقرار القانونين لن نستطيع ان نجري الانتخابات في موعد قريب”، لافتاً إلى أن دعوات حل مجلس النواب باطلة قانونا، حتى يتم اقرار القانونين، لانه في حال حل البرلمان  لن يكون هناك مصدر للتشريع». 

ولفت النائب الى ان “اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيسهم في حسم التفسيرات القانونية التي تتحمل اكثر من وجهين”، مشيرا الى ان “اقرار قانون الانتخابات سيعمل على تثبيت الطرق النزيهة في الانتخابات «. 

من جانبه حذر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة من ان تمرير قانون الانتخابات بصيغته الحالية سيكون قابلا للطعن لدى المحكمة الاتحادية .

وذكر همزة، في تصريح صحفي، ان “مشروع القانون فيه اشكالية كبيرة، لانه ترك تحديد الكثافة السكانية في جدول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة الى الكتل السياسية”، عادا ان “القانون بصيغته الحالية يعيد الجهات نفسها الى السلطة «.

كما اكد النائب فيصل العيساوي ان الية توزيع الدوائر المتعددة ستحسم الاسبوع المقبل عبر التصويت داخل مجلس النواب.

وقال العيساوي، في تصريح صحفي: ان “الكتل السياسية وضعت ثلاثة اراء لحسم الدوائر الانتخابية الاول هو ان يكون العراق دائرة واحد والثاني بان تكون المحافظة من ثلاث الى خمس دوائر اما الرأي الثالث فهو احتساب كل نائب دائرة انتخابية”، لافتا الى ان “الكتل لم تحسم الخلاف حتى الان ولم تختر 

آلية محددة».