في كل انتخابات برلمانية عراقية ترجع الوجوه القديمة نفسها بوعودها غير القابلة للتنفيذ او تلك التي يتم نسيانها المطروحة في البرامج الانتخابية، ذات آمال واسعة تبشر بخير ولكنها تذهب أدراج الرياح.

 بهذه الكمية الهائلو من الوعود الفارغة للناس سيعاد انتخابهم مرة اخرى ويحصلون على المقعد البرلمان ويمثلون مناطقهم البائسة لأربع سنوات اخرى ولا يحصل من انتخبوهم سوى الاعذار والتبريرات وترجع معاناتهم ومطالبهم وتظاهراتهم مرة أخرى، محملين المسؤولية في تردي أحوالهم لمن يمثلهم في البرلمان.

وفي الحقيقة إنَّ من يتحمل مسؤولية معاناتهم هم انفسهم، لأنهم أعطوا أصواتهم لمن لا يستحق وباعوا مستقبل أبنائهم لمن يسرقهم ولم ينفعهم طيلة الفترة السابقة، متناسين أن إصلاح الوضع العام يبدأ من الشعب نفسه فعندما يرى المسؤول الفاشل أن المواطن سوف يعاقبه ولن ينتخبه مرة أخرى، بالتأكيد سيكون أكثر حرصاً على المال العام وأكثر اهتماما بأحوال الناس ومتابعة شؤونهم.

لهذا تقع المسؤولية على المواطن الناخب في الانتخابات القادمة، ان يختار قيادات شابة مستقلة خارج منظومة الفساد والفشل، التي اصبحت معروفة لدى الناخبين، فمهما يكن الشخص المنتخب نزيها، فلن يستطيع أن يقدم لقاعدته الشعبية، إذا كان من تلك الأنظمة لأنه لن يستطيع أن يكون مستقلا بقراره ولا حرا بفرض مصلحة الجماهير، إذا تقاطعت مع مصلحة مسؤول كتلته.

انتخاب كفاءات شابة نزيهة تمتلك حلولا جديدة لانقاذ الناس كفيل باجراء عملية اصلاح سياسي واقتصادي شامل.

وفي ظل الانتخابات التي تعد الوسيلة المهمة للتداول السلمي للسلطة، فإن من سرقو وتمتعوا بأموال الناس تتم معاقبتهم من قبل جمهور الناخبين بعزلهم اولا عن السلطة ورفع الحصانة، التي يتمتعون بها ليتسنى للدولة محاكمتهم بسهولة دون تسقيط أو اتهامات باطلة.

الوطن في خطر والوضع يزداد سوءاً وبؤساً بسبب اختياراتنا السابقة التي لم تهتم لا بالوطن ولا بالمواطن علينا أن نكون هذه المرة اكثر حرصا وأكثر وعياً وأن نختار من يستحق ومن هو اهلاً لتحمل امانة المسؤولية.