بغداد: الصباح

 

اختار مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من المملكة العربية السعودية. 

وخلال الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، على إيجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والسيطرة على الانتشار، والتي أدّت الى أن ترتفع نسبة التشافي الى 80 %، وأن تنخفض نسبة الوفيات الى 2.7 % من المجموع الكلّي للمصابين.وأكد الوزير أن العراق أتمّ إجراءات انضمامه الى الآلية المشتركة لشراء اللقاحات(GAVI) الخاصة بكورونا.كما استمع من وزير الكهرباء إلى آخر الإجراءات المتخذة لضمان تقديم أفضل الخدمات، وتجاوز عقبات التوزيع والإنتاج، فضلاً عن العوارض ومعالجاتها التي تعتري شبكة الطاقة الكهربائية.

ووافق المجلس على قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بإحالة صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي يربط محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار الى الشركات المتخصصة في الوزارة، استثناءً من أحكام المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

كما وافق على تمديد العمل بالفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 90 لسنة 2019، لتقرأ الفقرة آنفاً كما يلي: استبدال سمة الدخول للعاملين الأجانب في الشركات الأجنبية المتواجدين حالياً في المشاريع الاستثمارية والمتعاقد عليها مع الجهات الحكومية ممن انتهت مدة سمة دخولهم، واستنفدوا مدة التمديد على وفق المادة المشار إليها آنفاً من(سمة متعددة)، الى (سمة اعتيادية)، بناء على طلب تقدمه شركاتهم مؤيداً من الجهات الحكومية المتعاقد معها،بعد مراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،عملاً بالمادة 30 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وتعليمات ممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم 18 لسنة 1987.

وتعد المدة الممتدة من تأريخ انتهاء سمات الدخول ولغاية استبدالها(ظرفاً طارئاً)،وللعاملين في القطاعين الخاص والمختلط، على الا تتجاوز المدة تأريخ 28 /2 /2021، وبحسب مستجدات الموقف الوبائي. ووافق أيضا على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع إنتاج خرائط الأساس الطوبوغرافية ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المالية/الهيئة العامة للمساحة لعام 2021.

وأقر المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية العراق في مدينة كوانجو الصينية، استناداً الى أحكام المادتين 25، و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة2008، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963، في حين وافق على تخويل السيد وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان بصيغته المعدّلة من مجلسة الدولة، استناداً الى أحكام المادة 80، البند سادساً من الدستور.

وخول المجلس وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية من جهة، ومع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية من جهة آخرى، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.