بغداد: الصباح

 

على الرغم من اتمام القراءة الأولى لتعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في البرلمان، لا يزال المشروع يواجه اعتراضات واسعة بسبب بند تعيين فقهاء إسلاميين وتمثيل المكونات.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، في تصريح صحفي: إن “المحكمة الجنائية العراقية العليا تتمتع  بنص قانوني نافذ منذ عام 2005 فهي منصوص عليها في الدستور العراقي». وأوضح العقابي، أن “عمل المحكمة سيتوسع سواء داخل العراق او خارجه واعطينا اختصاصا جديدا لهذه المحكمة”، مشيرا إلى أن “جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي ستكون من اختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا بما فيها جرائم داعش”.

من جانبه، اوضح النائب محمد الكربولي، في تغريدة على “تويتر”: “لقد كانت المحكمة الاتحادية واحدا من اهم عوامل ضعف ثقة الشعب بالعملية السياسية لانحيازها الى صاحب السلطة وتقديمها تفسيرات مثيرة للجدل الوطني».

واضاف أن “تغيير اعضاء تلك المحكمة الذين تجاوز معظمهم سن التقاعد اصبح ضرورة وطنية”، لافتا الى “اننا نتطلع لتشريع قانون جديد يزيل اشكالية المادة 76 التي ما زال العراق يعاني منها». بدوره، اوضح النائب محمد الخالدي، أن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافات بين القوى السياسية على أمرين مهمين؛ الأول يتعلق بتعيين فقهاء إسلاميين، والأمر الآخر يتعلق بتمثيل المكونات». وأضاف الخالدي أن “هناك مشكلات جوهرية يمكن تجاوزها او معالجتها مع القوى السياسية”، مشيراً الى أن “قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة والخطيرة ويجب حل جميع الخلافات بشأن الفقهاء وتمثيل المكونات قبل تمريره داخل مجلس النواب”.