لاعيب مطلقاً بالديموقراطية، وآلية تنفيذها بالواقع العراقي، فهي ممارسة الحرية التامة باختيار من يمثل الشعب بالبرلمان والحكومة، لاغرو أن ذلك يمثل طموح جميع العراقيين بعد عهود من الاستبداد والعنف السياسي في ظل النظام الفاشستي التولوتاري، الذي حكم بالحديد والنار من شهادة الزعيم عبد الكريم قاسم إلى سقوط الصنم 2003، بيد أن الحلم الديموقراطي طرأت عليه شوائب كثيرة، عكرت أمزجة شعبنا العراقي. سلوك بعض سياسيي الصدفة في هدر المال العام وثروات العراق أدى إلى الإحباط، ولم تعالجه أي حكومة منتخبة!! بل كل من يحكم أسوأ من الذي قبله في الفساد الإداري والمالي والاستثار الفئوي والحزبي والشخصي، ولا نلوم جهة على حساب جهة، بل الجميع شارك بجوقة الفساد المالي، لذا التهب الشارع العراقي بالتظاهرات بساحات الحرية بمعظم المدن العراقية من الشمال إلى الجنوب، ولم تكن الحلول الترقيعية كفيلة بإسكات هذا الصوت، ولا بالوسائل الوحشية، والدموية، بالقمع،  والخطف، والاغتيال للناشطين المدنيين؛ بعد الفشل الذريع لوزراء عادل عبد المهدي وهياج الشارع العراقي. استبشر بعض العراقيين بحكومة مصطفى الكاظمي خيراً لمحاكمة الفاسدين واسترداد المال العام، من تهريب النفط بالشمال وعدم عائدية المال لوزارة المالية المركزية في بغداد، أو ضبط المنافذ الحدودية، وضبط رواتب الفضائيين التي تسرق علناً وعنوةً من ضلوع الفقراء، فضلاً عن تعيين الخريجات والخريجين. 

إنَّ اعتقال رؤوس الفساد، ومحاكمتهم، واسترداد ما نهب، يعول عليه شعبنا بنجاح الكاظمي بأداء مهمته بمحاكمة جميع الفاسدين، والإعداد لانتخابات ديموقراطية نزيهة مقبلة، تلبي الطموح بعد الانكسار النفسي لشعبنا لتلبية حاجاته، وتعزيز المسيرة الديموقراطية، بعد أن شوهها غول الاستئثار، والهيمنة، والإفراط بالثروة العراقية، ونحن في ظل جائحة الكورونا التي تنتشر بشكل مروّع وكبير، خسر العراق طاقاته الثقافية– الرياضية– الفنية، فضلاً عن استنزاف أمواله، لو بنت تلك الحكومات السابقة المستشفيات الحديثة، لما حصل للعراق من مأساة كبرى،إهمال البنى التحتية المتهرئة والصدئة!؟ والتي انتهى عمرها واستهلكت، لذا كل العائدات المالية إذا نُظمت بالشكل الصحيح تعزز مواردنا في هيكلة النظام (الصحيّ- والتعليميّ -والصناعيّ –والزراعيّ).