مكافحة الفساد في العراق تحولت من شعار مرفوع في السنوات الماضية إلى تطبيق فعلي هذه الأيام، والسبب في ذلك توفر الإرادة السياسية في مكافحة هذا الفيروس، الذي نخر الاقتصاد العراقي وتأثرت به شرائح المجتمع كافة.

قد يسأل البعض لماذا تأخرنا كل هذه السنوات؟ السبب يكمن إن القوى السياسية العراقية لم تكن تمتلك الإرادة السياسية بحكم المحاصصة بكل أشكالها والتي كبلت السلطة التنفيذية في فتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين، نجد اليوم أن الحكومة الحالية بدأت فعلا بمحاربة الفساد عبر عمليات القاء القبض على الكثير من المسؤولين بالتزامن مع إجراءات أخرى، من بينها محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وهذا ما يعني إن هنالك حزما في هذه الملفات وهذا مستمد من المطالب الشعبية، التي شكلت قوة ضغط ليس على الحكومة الحالية، بل على كل الحكومات التي سبقتها بغية محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم.

المواطن العراقي متفائل بإجراءات الحكومة ويرى ان نتائجها ستكون إيجابية، لاسيما أننا وجدنا في الأشهر السابقة ثمة إجراءات اتخذتها السلطة التنفيذية عبر اكتشاف عدد كبير جدا من الرواتب الوهمية، سواء في الخدمة أو المتقاعدين وهو ما يؤكد أن مافيا الفساد باتت اليوم مكشوفة وغير قادرة على المناورة أو التستر بأحزابها وكتلها، التي بالتأكيد ستتخلى عن هؤلاء الفاسدين خاصة أن هذه الأحزاب والكتل لا تريد أن تظهر بصورة المدافع عن الفاسد وهي تستعد لخوض الانتخابات المبكرة في حزيران العام المقبل.

وخلاصة ما يمكننا القول إن الوقت مناسب جدا لضرب الفساد وسط  دعم كبير جدا من المرجعية الدينية العليا والشعب العراقي، الذي يتطلع لبلد خال من الفساد من أجل الانطلاق بحملة إعمار البلد، الذي عانى كثيرا من سوء الخدمات والبنى التحتية.