مع أن تشريع قانون جديد لخدمة العلم او الخدمة الالزامية كما نص على ذلك الدستور ما زال معطلا لاسباب سياسية واقتصادية، الا ان العودة اليه واعادة تطبيقه باتت ضرورة امنية واجتماعية مطلوبة، بل وترتبط بعملية تحديث وتطوير القوات العراقية المسلحة نفسها التي هي بحاجة الى خطط حديثة لتطوير صنوفها واسلحتها بشكل فاعل يجعلها مؤهلة للقيام بواجبها الدفاعي عن البلاد وشعبها بعيدا عن مهام حفظ الامن الداخلي التي ما زالت تمارسها منذ عام 2003 وحتى الان، إذ بات هذا الواجب يؤثر بشكل غير ايجابي على مهمتها الاساسية في الدفاع عن امن الوطن.

صحيح ان برنامج اعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية يلبي الاحتياجات الوطنية والعسكرية لصنوف القوات المسلحة لكنه يجب ان يطبق أولاً بتأنٍ وبشكل مدروس وانتقائي لتلافي السلبيات والاخطاء التي قد ترافق تنفيذه بشكل مباشر، فضلا عن ضرورة ان يسهم ايضا في حل مشكلة البطالة المتفاقمة في البلاد، خصوصا في الظروف الراهنة.

الجمع بين الهدفين التدريبي والاجتماعي من الممكن توظيفه في حال الشروع بتطبيق قانون خدمة العلم من خلال حصر عملية استدعاء المشمولين بالفئات العمرية (25-28) عاما وعلى ان لايكونوا من الموظفين او من المستمرين بالدراسة وليسوا من المعيلين الوحيدين لأسرهم ولا توجد لديهم وظائف او اعمال خاصة يعتاشون منها، إذ يمكن استدعاء ما بين 5-10 الاف فرد في الدفعة الاولى مع منحهم رواتب تكفي لسد احتياجاتهم، وتكون مدة الخدمة لعام واحد، يمضي المجند الثلاثة اشهر الاولى منها في التدريب على الامور الاساسية من الانضباط والرماية، ومن ثم يمضي التسعة اشهر المتبقية في تعلم المهارات الاساسية في الصنف الذي يتم اختياره فيه، ويفضل ان يكون في الامور الفنية المتعلقة بالمهارات الحرفية والصيانة والادامة للمعدات بوصفها من اكثر الامور اللوجستية التي يحتاج اليها الجيش، فضلا عن انها تكسب المجندين مهارات وخبرات يمكن ان يستثمروها لاحقا في سوق العمل بعد انتهاء مدة الخدمة، وستكون بذلك مساهمة فاعلة من القوات المسلحة في القضاء على البطالة من جهة وفي تشجيع باقي الفئات العمرية الاخرى التي سيتم استدعاؤها لاحقا على تلبية الواجب الوطني من دون تردد وبرغبة كبيرة من جهة اخرى.