نجاح العلي

بحسب المؤشرات الاقتصادية العالمية ان انخفاض سن التقاعد يعد مؤشرا ايجابيا لصالح المتقاعدين وتعمل جميع النقابات والجمعيات والتجمعات من اجل خفضه اكثر فأكثر، الا في العراق الامر معكوس تماما، فعندما قرر مجلس النواب نهاية العام الماضي خفض سن التقاعد الى 60 سنة بدلا من 63 سنة، خرج المشمولون بالقرار وعددهم 300 ألف موظف بمظاهرات تندد بهذا القرار مطالبين بإعادتهم للخدمة، قد يكون السبب وراء ردة الفعل القوية هذه انه قرار اتخذ على عجالة من دون الاستئناس برأي هذه الشريحة او على الاقل طرح الامر على الجمهور لإغنائه بالمناقشات والمسوغات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لتهيئة النفوس لتقبله قبل إقراره، وهذا مافعلته الحكومة الفرنسية عندما اعلنت نيتها رفع سن التقاعد - انتباه رجاء رفع سن التقاعد وليس تخفيضه كما حصل في العراق- من سن 60 الى 62 سنة اذ خرجت تظاهرات قادتها النقابات تندد بالقرار وحصل اضراب عن العمل كلف الدولة مليارات الدولارات خاصة اذا ما علمنا ان مبررات القرار الفرنسي هي ان 14 % من ميزانية الدولة تذهب الى صندوق التقاعد الذي يشمل 42 نظام تقاعد، فلكل شريحة من المجتمع برنامج تقاعدي خاص بها فسن تقاعد اعضاء فرقة الباليه 42 سنة وسائقي القطارات 52 سنة وعمال الكهرباء 57 سنة وبقية الفئات 60 سنة، وهذا الرقم بقي دون تغيير بعد ان رضخت الحكومة الفرنسية لمطالب المتظاهرين. المعدل العالمي لسن التقاعد هو 64 سنة للرجال وللنساء 63 سنة وأقل عمرا للاحالة على التقاعد هو 49 سنة تم تطبيقه في الامارات، وأعلى عمرا هو 67 سنة كما في العديد من الدول الاوربية والاسيوية، وفي جميع الدول تتم بين فترة واخرى اعادة النظر بسن التقاعد بحسب متطلبات المرحلة الصحية والاقتصادية والاجتماعية تسبقها مناقشات مستفيضة داخل النقابات والجمعيات والتجمعات والمجالس التشريعية وفي وسائل الاعلام لمعرفة ردود الافعال ومدى تقبل هذه القرارات قبل سنها ودخولها حيز التنفيذ، وهذا ما نطالب به سلطاتنا التشريعية والتنفيذية للعمل به في اي تشريع يمس قوت المواطن كالحصة التموينية والضرائب والاستقطاعات او الاضافات والرواتب على اختلاف مسمياتها.