شعار ردده التشرينيون منذ الاول من تشرين 2019 ، هو شعور كبير بالتهميش والحرمان، وحين حرم الشباب من فرص العمل. هذا الشعار هو تحفيز للبحث عن الوطن المفقود، وطن سكنة الصرائف وبيوت الصفيح والعشوائيات، وطن النباشين في مكبات

 النفايات.

ضمنت جميع الشرائع الدولية حق الانسان في الحياة الحرة الكريمة، بعيدا عن المرض والجوع والفاقة والفقر. وقد نصت المادة (30 ) من الدستور العراقي ( أولاً: تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن

 الملائم. 

ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك 

بقانون).

هذه الضمانات تضع الدولة امام مسؤولياتها تجاه مواطنيها، من اجل معالجة واقعهم بتحقيق حياة كريمة للجميع من خلال التوزيع العادل للثروة الذي يتم على شكل خدمات او فرص عمل في قطاعات الدولة المختلفة أو في القطاع الخاص، الذي يشكل سندا مهما لقطاعات الدولة 

الاقتصادية.

الوطن الذي يسعى لوجوده المواطنون، خاصة المحتجين هو الوطن الذي يتساوى فيه الجميع، فيتم التعامل معهم على أساس المواطنة بصرف النظر عن أي انتماء او هوية فرعية دينية او طائفية او حزبية. وإلا فإن المعاناة من التهميش والاقصاء والحرمان التي يشعر بها المواطنون تشكل قنبلة موقوتة في المشهد المجتمعي، إذ إنَّ الفئات الهامشية تشكل وقودا لمعارك تدميرية، اذا ما تمَّ تدارك أمرها في الوقت المناسب، فهذه الفئات التي تتردى أوضاعها يوما بعد آخر تشكل الكتلة الكبرى في اللوحة الاجتماعية الراهنة، وتصبح موضوعا للرهان والصراع والخطابات الراديكالية الساعية لجذبها الى حلبة الصراع وتغيير ميزان القوى، فتشكل هذه الفئات ضغطا على البنية الاجتماعية وعلى عملية التنمية الاقتصادية في أي مجتمع، إذ توجد علاقة عكسيَّة (سلبيَّة) بين التنمية الاقتصاديَّة والعنف

 السياسي.