نسقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية لمحاسبة العمال الاجانب الداخلين بشكل غير شرعي الى البلاد.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب بالوزارة رائد جبار باهض في حديث خاص لـ”الصباح”: إن وزارته تسعى لحل هذه المشكلة التي باتت تتفاقم من خلال تطبيق العقوبات بحقهم واعادتهم الى بلدانهم وفرض عقوبات قانونية على صاحب العمل الذي يعلم بدخولهم غير الشرعي الى البلاد بهدف الحد من هذه المشكلة وتقليل نسب البطالة بالاعتماد على العامل المحلي. ونوه بان قطاع البناء يشكل حقل منافسة بين العامل الاجنبي والمحلي، اذ تسعى الوزارة لتطبيق القرارات السابقة الخاصة بضرورة الزام صاحب العمل بالاعتماد على العامل المحلي في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص، الى جانب تشغيل العامل الاجنبي الداخل بشكل شرعي الى البلاد. 

وافصح باهض عن مساعي وزارته لاستحداث دورات تدريبية جديدة النمط للنهوض بواقع السوق المحلية برفده بالمتدربين الباحثين عن العمل، بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في العالم في مجال العمل والتدريب المهني، لافتا الى جهود وزارته التي تركز على تقليل عدد العاملين الاجانب في البلاد، لاسيما بعد ان اصبحوا ينافسون العمال المحليين في سوق العمل، مؤكدا ان تواجد العمال الاجانب تسبب بارتفاع نسب البطالة.