وتفاءل موضحا: “المجتمعات التي نجحت ليست أكفأ منا، لدينا نقاط قوة تثري نهضتنا الحضارية، قائلا: “تعاني المؤسسة من عدم وضوح الضوابط الشارحة لقانونها؛ لكونها أنشئت حديثا، وتخصيصها المالي شحيح من 2015 لغاية الان، قياسا بمهماتها، و90 % من عملها مرتبط بالوزارات الاخرى، فحينما يشمل الشخص بعنوان سجين سياسي؛ تترتب له مستحقات.. راتب وسكن ورعاية صحية وتعليم، وتلك مسؤولية وزارات أخرى، ولم تعش استقرارا اداريا، أدارها سجين سياسي، في الاشهر الستة الاولى، بعد ذلك صارت تدار بالوكالة من قبل أناس غير متفرغين لها.. على هامش عملهم، لغاية منتصف 2015، والقانون اعطى فسحة ليس فقط لمن يمتلك ادلة تحريرية قطعية، إنما البعض اعتمدوا قرائن غير مباشرة؛ فصارت مساحة للاجتهاد لدى اللجان، استغله البعض سلبا، وهذا بمجموعه اسهم بتلكؤ المؤسسة، لو توفرت إدارة متمكنة، لعالجتها وهذا ما فعلناه بعد 2016” مؤكدا: “الان ندقق.. مخاطبات لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ لست جهات واكثر؛ ما أدى الى زخم ملفات حسمنا منها 68 الفا وما زال 98 الفا قيد الانجاز، لكن بجهد استثنائي متضافر، وحذف إجراءات غير ضرورية، رفعنا هذا العام 2018 عام الحزم والحسم؛ بعدم التهاون مع التلكؤات، والحمد لله تحقق بدرجات طيبة، وسننتهي من الملفات كافة، خلال النصف الاول من 2019”.

وأضاف: “حققنا منجزات تقاعدية طيبة لعوائل السجناء، ومنح سكن لذوي المدد الطويلة وقطع اراض” متابعا: “اعرف اخوة استنفدوا في السجن المغلق اكثر من عشر سنوات لا يعلم قسوتها الا الله، خرج 90 % منهم بمعاناة نفسية وعضوية مستعصية، وما زالوا الان يعيشون ظروفا مادية صعبة.. العطاء لشريحة السجناء، حق مطلق نظير ما قدموه، وتعبير عن وفاء المجتمع لاقدامهم على القتال في سبيل قيم ومبادئ، في ظرف بالغ القسوة، وتكريمهم الان.. يعد تثمينا لتلك القيم والمبادئ، خاصة ان السجناء الان فاقت اعمارهم الـ 55 والـ 60؛ وظهرت آثار السجن عليهم.